شركات السمسرة تعلن حالة الطوارئ لإغلاق الحسابات

أعلنت شركات السمسرة نهاية الأسبوع الماضي حالة الطوارئ داخل مقراتها لاغلاق الحسابات المكشوفة التي أصبحت بالسالب وأصبح أصحابها مدينين للشركات بعد التراجع الحاد الذي حدث بالبورصة خلال الاسبوع الماضي بسبب الاضطرابات التي شهدها ميدان التحرير، حيث شهدت شركات السمسرة حالة غير طبيعية من التحركات لاغلاق أكبر كم ممكن من هذه الحسابات لكي تتمكن الشركات الحفاظ علي أموالها وقامت الشركات منتصف الاسبوع الماضي بحصر هذه الحسابات وتم عقد اجتماعات مطولة بين رؤساء الشركات ومديري الحسابات لمعرفة كيفية استرداد هذه الاموال والتي تقدر بالملايين.
وقد طالب رؤساء بعض الشركات باقناع العملاء الذين أصبحت حساباتهم بالسالب بالتوقيع علي ايصالات أمانة لضمان حقوق الشركات، مما دفع العديد من العملاء إلي قطع علاقاتهم بالشركات نهاية الاسبوع ورفض أغلبهم الرد علي التليفونات الخاصة بهم حتي لا تجبرهم الشركات علي بيع الاسهم التي في حوزتهم والتي أصبحت أقل من قيمها التي اشتروا بها.
وفي نفس الوقت اتخذت بعض الشركات قرارات عقابية للسماسرة الذين لديهم حسابات مكشوفة وأوقفت العمولات الخاصة بهم بالاضافة إلي خصم جزء من مرتباتهم لاسترداد أموال الشركات، وقامت بعض الشركات بالسماح لبعض العملاء المدينين بالتعامل بالشراء والبيع بشرط التوقيع علي ايصالات أمانة وأوامر شراء وبيع علي بياض لضمان حقوقها.
وذكر أحد رؤساء شركات السمسرة طلب عدم ذكر اسمه أن العديد من الشركات تعرضت لخسائر فادحة خلال الفترة الماضية ولديها حسابات بالسالب ولا توجد أمامها وسيلة لاسترداد حقوقها سوي إجبار العملاء المدينين علي التوقيع علي ايصالات أمانة بالمديونيات الخاصة بهم، مشيرا إلي أن بعض الشركات قامت بمنع العملاء من بيع الاسهم الخاصة بهم بعد تدني أسعارها لحين تحسن السوق وعودته لوضعه الطبيعي ولضمان حقوقها.
وأكد عادل عبدالفتاح رئيس مجلس ادارة شركة ثمار لتداول الاوراق المالية أن الاحداث السياسية أثرت بشكل سلبي علي حركة التداول في سوق الاوراق المالية مما أضر بسوق البورصة المصرية وتسببت في خسائر بالمليارات، مشيرا إلي أن الازمة الحالية قد ينتج عنها تسريح عمال وتخفيض مرتبات وما قد يتسبب عنه غلق شركات السمسرة وتداول الاوراق المالية، فضلا عن أن السوق المصري قد يصبح غير جاذب للاستثمار لعدم وجود استقرار سياسي إلي جانب أن انسحاب العرب والأجانب من البورصة المصرية وإن كان أضر بالسوق إلا انه قد تكون هناك حالة من الاغراء لمستثمرين آخرين.
وأوضح عبدالفتاح أن السوق المصري مر بالعديدمن الازمات وما يحدث الآن ليس أكثر مما حدث في أمريكا يوم 11 سبتمبر ولا في مصر عام 67 إلا أن تأثير الاحداث الحالية قد أضر بالاقتصاد المصري.
توقع عبدالفتاح أن تحقق شركات السمسرة خسائر فادحة متأثرة بالاحداث الاخيرة، مشيرا إلي أن هناك العديد من التحديات التي تواجه هذه الشركات خاصة الصغيرة منها خلال الفترة القادمة، سواء كانت تحديات داخلية تتعلق بأمور موظفيها والعاملين بها، أو تحديات خارجية بشأن وضع السوق بصفة عامة وتخارج عدد من المستثمرين منه.
وقال إيهاب سعيد عضو مجلس شركة أصول لتداول الاوراق المالية إن السوق المصرية منيت بخسائر فادحة تفوق تلك التي تكبدتها أثناء الازمة المالية العالمية في ،2008 بعد تلقيها ضربات موجعة بداية من اندلاع ثورة "25 يناير" ثم تعليق التداولات لمدة 55 يوميا متواصلة، ومرورا بالتوترات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا.
وأضاف أن الشركات فقدت توازنها تماما وتعاني أزمة حقيقية، خاصة بعد إيقاف التداول في البورصة لمدة شهرين والتوترات السياسية مما دفع بقيم وأحجام التداولات للتراجع بنحو 53% خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما أكدته البورصة في تقريرها نصف السنوي، مما أدي إلي انخفاض حجم أعمال شركات الوساطة بنسبة 50% وتراجع أرباحها وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
وأكد أن العديد من شركات الوساطة قامت بخفض العمالة وتخفيض الرواتب بنسبة 40% وتقليص عدد الفروع لخفض النفقات في ظل تراجع الارباح في محاولة لمواجهة تلك الازمة القائمة، وهناك نحو 140 شركة أوراق مالية بالسوق المصري يعمل بها 20 ألف عامل تعاني انخفاضا حادا في الايرادات، وأغلبها يعاني من تحقيق خسائر مما جعلها تتعرض لضغوط كبيرة لدرجة دفعت بعض الشركات إلي التفكير في تجميد نشاطها لفترة أوبيع رخصتها.
وأضاف سعيد أن الشركات قامت خلال الاشهر الماضية بخفض رواتب الموظفين بنسبة 40% بدلا من الاستغناء عن جزء منهم، مشيرا إلي أن استمرار ضبابية الموقف السياسي يعرض 20 ألف عامل في هذا المجال للخطر والاحداث الاخيرة وعدم الاستقرار قد يقضي شركات السمسرة بشكل تام خاصة وانها أصبحت غير قادرة علي تحمل الاعباء المفروضة عليها.
وأكد سعيد أن حجم أعمال الشركات بالسوق تراجع بنسبة 50%، وقال: "هو ما نلمسه حاليا نت