الشركة المصرفية رفعت العائد إلي 12%

حرب أسعار الفائدة تشتعل بين البنوك

تشهد البنوك حاليا اجتماعات مكثفة لبحث موقف أسعار الفائدة لديها عقب الخطوة التي اتخذها بنكا الأهلي ومصر والحكومة ممثلة في وزارة المالية برفع أسعار الفائدة علي الودائع والأوعية الادخارية بنسب تراوحت بين 5 .1% إلي 2% دفعة واحدة . وكانت قرارات رفع معدل الفائدة يصل إلي 5 .11% علي الشهادات البلاتينية والتميز لدي بنكي الأهلي ومصر وزيادة الفائدة أيضا علي شهادات الاستثمار (أ وب) ليصل إلي 11% و11.5% قد أربكت وحدات القطاع المصرفي التي دعت ادارات الأموال لدراسة الموقف وتحديد ردود الأفعال المناسبة علي هذه القرارات المفاجئة . وفيما توصلت بعض البنوك لردود سريعة علي خطوة الحكومة والبنكين التابعين لها واصلت البنوك الأخري اجتماعاتها للخروج باجراءات عملية مع نهاية الاسبوع بأقصي تقدير . وجاء أول رد فعل علي قرارات رفع العائد من جانب بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الذي قرر رفع أسعار العائد علي الشهادات الثلاثية لديه بمعدل يصل إلي 12% سنويا بزيادة 2% . كما قرر بنك التعمير والإسكان رفع سعر الفائدة لديه علي الشهادات الثلاثية إلا أنه ينتظر موافقة البنك المركزي علي هذه الخطوة . وتشهد البنوك حاليا مناقشات ساخنة لإدارات الأصول والأموال إلا أن هذه المناقشات سوف تصب في طريق رفع سعر العائد وذلك بغرض تحقيق عدد من الأهداف أبرزها المحافظة علي العملاء الذين يتوجهون مباشرة إلي البنوك التي تمنح عائدا أعلي، فضلاً عن ضرورة الحفاظ علي مصادر السيولة اللازمة لعمليات التوظيف والاستثمار التي تقوم بها البنوك، بجانب الوضع التنافسي للبنوك داخل السوق والذي يتعرض للخلل في حالة اذا ما اتسعت الفجوة بين أسعار العائد لدي البنوك العاملة في السوق . ومن المتوقع أن تتخذ معظم البنوك قرارات برفع سعر الفائدة خاصة علي الأوعية المماثلة مثل الشهادات الادخارية الثلاثية بأنواعها، فضلا عن الشهادات التراكمية الموازية لشهادات الاستثمار التي تطرحها الحكومة عن طريق البنك الأهلي المصري منذ الستينيات . يأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه التكهنات حول مغزي قرارات رفع العائد التي أجرتها الحكومة والبنكان العامان علي أشهر الأوعية لديها وأكبرها حجما من حيث صافي المدخرات التي تحققها . وفيما ذهب البعض للتأكيد علي أن هذه الخطوة تأتي في اطار معالجة الموازنة العامة للدولة من خلال أدوات الدين المحلي والتي كانت الحكومة قد أعلنت عن الاستعانة بها لاقتراض نحو 170 مليار جنيه من السوق المحلي، اعتبر آخرون أن هذه الخطوة تأتي في الاطار الطبيعي لهذه المرحلة التي تستوجب رفع أسعار الفائدة خاصة مع اتخاذ عدد من البنوك هذه الخطوة بشكل سابق علي البنكين الكبيرين وقرار المالية . جدير بالذكر أن حصيلة شهادات الاستثمار بلغت نحو 91 مليار جنيه في حين بلغت حصيلة الشهادات البلاتينية والتميز لدي الأهلي ومصر خلال عام واحد 60 مليار جنيه عند صدورهما في نهاية عام 2004 بهدف السيطرة علي الأوضاع المرتبة في سوق الصرف في ذلك الوقت .