أعلن محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية ان قانون انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا كامل ولا يوجد به أي نواقص كما أشيع. قال شكري إن قانون سلامة الغذاء المنظم لعمل الهيئة هو الذي ينقصه الشق الجنائي أي شق العقوبات. وأضاف إن الغرفة بالاشتراك مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية سوف تشكل لجنة قانونية خلال الأيام القادمة لاستكماله اللائحة التنفيذية للعمل بالقانون. وأكد أن جميع الأجهزة رحبت بانشاء القانون بعد مفاوضات دامت 7 سنوات متواصلة. يذكر أن هيئة سلامة الغذاء يعمل بها في العديد من الدول العربية علي رأسها الأردن والسعودية والإمارات وجميع دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا.