في اجتماع غرفة الصناعات الغذائية

مصر لن تكون سوقا لمخلفات دول العالم من إنتاج الدواجن

أكدت غرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية رفضها أي محاولات للسماح باستيراد أجزاء الدواجن وادخالها للسوق المصرية‏.‏ وأوضح الدكتور محمد الشافعي رئيس شعبة اللحوم والدواجن أن هناك دولا كثيرة خاصة الولايات المتحدة تمتنع عن استهلاك الأجزاء الخلفية للدواجن, وبالتالي فإن إسعارها تكون منخفضة ويحاول البعض انتهاز الفرصة لإدخالها لمصر وتحقيق مكاسب كبيرة. وقدسبق للجهات المختصة في مصر رفض ذلك مؤكدا أن مصر لن تكون أبدا سوقا لمخلفات دول العالم من إنتاج الدواجن. وأكد المهندس طارق زكريا توفيق عضو مجلس إدارة الغرفة ضرورة التصدي بحسم لمنع السماح بدخول اجزاء الدواجن. مشيرا إلي أن هذه المحاولات تمثل خطرا كبيرا يهدد بتدمير استثمارات صناعة الدواجن في مصر والتي تصل إلي20 مليارجنيه. ومن ناحية أخري أكد المهندس محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية في اجتماعها مساء أمس الأول أن موافقة مجلس الوزارء علي مشروع قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء يعتبر نجاحا كبيرا لجهود استمرت7 سنوات. وقال إن الخطوة التالية المستهدفة هي إقرار المجلس العسكري لإنشاء الهيئة, وفي الوقت نفسه يجري حاليا الإعداد لمشروع قانون الغذاء الموحد. وقال الدكتور حسين منصور رئيس وحدة إنشاء هيئة سلامة الغذاء إنه تم بالفعل الانتهاء من اعداد المسودة الأولي لمشروع قانون الغذاء والتي تضم22 بندا باستثناء بند واحد فقط وهو الخاص بالعقوبات, حيث يتطلب الامر الاستعانة بخبراء قانونين لضمان كفاءة اعداد هذا البند وتلافي أي ثغرات به. وأوضح المهندس صفوان ثابت عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس جميعة المستثمرين في مدينة6 أكتوبر أهمية استكمال إعداد مشروع قانون الغذاء الموحد في أسرع وقت ممكن وتوفير كل الخبراء المختصين لهذا الغرض, حيث سيسهم ذلك بدرجة كبيرة مع قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء في تحقيق التطوير المطلوب لإنتاج وتداول صناعة الأغذية. وقال انه بإنشاء هذه الهيئة فإنها تكون طبقا لقانونها هي الجهة الوحيدة المسئولة عن كل مايتعلق بالغذاء في مصر ويرأسها رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها7 وزراء. وأوضح المهندس محمد شكري رئيس الغرفة أن هناك تعاونا كبيرا, مع الأجهزة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية برئاسة وزيرها الدكتور محمود عيسي حيث تم أخيرا قيام الوزارة بإصدار تيسيرات تشمل مد فترة التراخيص للمشروعات الصناعية إلي خمس سنوات كما تقوم الوزارة بالإعداد لتطوير عمل مجلس تحديث الصناعة وبعض الجهات التدريبية بها بما يتيح زيادة الخدمات التي تقدمها هذه الجهات إلي الشركات والمصانع المصرية.