يعقد غداً مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء ورشة عمل بالتعاون مع مفوضية الأممالمتحدة العليا لشئون اللاجئين بالقاهرة تحت عنوان "مصر ودول حوض النيل نحو سياسة اجتماعية لتحسين أوضاع لاجئي دول حوض النيل بمصر" وتكتسب الندوة أهميتها من منطلق توجه السياسة الخارجية المصرية وبوجه خاص بعد ثورة 25 يناير نحو تحسين العلاقات مع دول حوض النيل، حيث يبرز ملف لاجيئ تلك الدول المقيمين في مصر كإحدي القضايا الملحة المطروحة وكأحد المداخل المهمة لتحسين جميع جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية، خاصة أن التركيز علي تحسين أوضاع لاجيئ تلك الدول المقيمين في مصر يتوافق مع التزامات مصر الدولية، فمصر صدقت علي كل من اتفاقية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول المكمل لها، ويتعين علي مصر أن تعمل جاهدة علي تعزيز دورها الدبلوماسي عبر تدابير اجتماعية تعمق الروابط مع تلك الدول. وعلي ضوء ذلك يمثل عقد ورشة العمل في هذا التوقيت رسالة قوية للعالم ولدول حوض النيل تحديدا بأن أبناء تلك الدول المقيمين في مصر يلقون الرعاية الجيدة، وأن التغيير الذي حدث بعد 25 يناير يمثل تغييرا عميقا في السياسات والتوجهات الاستراتيجية لمصر، وأنه في خضم الأحداث والمشكلات الداخلية التي تعانيها مصر خلال مسيرة التحول الديمقراطي فإنها لا تتجاهل التزاماتها الدولية، كما أن الرسالة الراهنة تعبر عن حرص مصر علي احترام المواثيق الدولية بشأن رعايا الدول الأخري.