الوفد والقائمة

بعد فشل المناورات المتنوعة لتعطيل التوجه نحو الانتخابات، بدأت الإجراءات بفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشعب الأول بعد ثورة 25 يناير علي اساس القانون الذي أقره المجلس العسكري الحاكم، ويقضي بانتخاب ثلثي الأعضاء بالقوائم الحزبية والثلث الآخر علي أساس الفردي . طبعا الانتخابات لها طبيعتها الخاصة وقد تلجأ بعض القوي السياسية لعمل تحالفات انتخابية بغرض توحيد الجهود للحصول علي نسبة من المقاعد توزع علي المتحالفين حسب الوزن النوعي لكل جانب من المتحالفين، من هذه التحالفات ماتردد لبعض الوقت عن تحالف انتخابي بين تيار الاخوان وبين الوفد رغم الاختلاف المعروف والجذري بين طبيعة التيارين السياسيين . يبدو أن الأمور لم تنجح في هذا الاتجاه فتعرض التحالف للوفاة قبل أن يولد، وأصدرت الهيئة العليا لحزب الوفد بيانا بوقفها قالت فيه انها ناقشت طريقة المشاركة في انتخابات مجلسي الشعب والشوري القادمة وأسس التحالف الديمقراطي من أجل مصر والمدرجة في الوثيقة التي وقع عليها الاحزاب المشاركة وعلي رأسها حزبا الوفد والحرية والعدالة. وإذ كان ولا يزال هدف الوفد من الانضمام الي التحالف الديمقراطي من أجل مصر في هذه المرحلة الفارقة من تاريخها والتي تؤسس لدولة ديمقراطية مدنية تقوم علي حق المواطنة مع مجالس نيابية تمثل جميع القوي السياسية وانطلاقا من هذه الثوابت وبعد المناقشة قررت الهيئة العليا وباجماع آراء الحاضرين الآتي: أولاً: يتمسك حزب الوفد بالمبادئ الواردة بوثيقة التحالف الديمقراطي من أجل مصر والتي وقعت عليها جميع الأحزاب والقوي السياسية المشاركة. ثانيا: انطلاقا من هذه المبادئ التي هي ثوابت الوفد ووردت ببرنامجه قررت الهيئة العليا وتمسكا بهذه الثوابت المشاركة في الانتخابات بقوائم تحمل اسم الوفد وشعاره وتكون هذه القوائم مفتوحة لمن يرغب في الانضمام اليها من الأحزاب السياسية أو الشخصيات العامة. ثالثا: كما يتمسك الوفد بالتحالف الديمقراطي من أجل مصر كتحالف سياسي يهدف الي تحقيق المبادئ الواردة في الوثيقة المشار اليها لادراج هذه المبادئ في الدستور الجديد ومراعاتها في المرحلة القادمة الفاصلة في تاريخ مصر. في رأيي أن حزب الوفد اتخذ الموقف الصحيح حين قررأن يخوض الانتخابات ب"قوائم خاصة" به يقدمها للناخبين يكون مسئولا عن الأعضاء الذين تشملهم كما يكون مسئولا عن السياسيات التي يتبعونها اذا أصبحوا أعضاء بالبرلمان . فليس معقولا أن نبدأ الحياة النيابية بعد الثورة بعملية تدليس علي الناخبين بخلط الأوراق وايهام الناس بغير الحقيقة التي تنطوي عليها طبيعة كل تيار سياسي، هذا بافتراض أن كل تيار له برنامج وأسلوب في تطبيق برنامجه، وبالتالي فان الترشح للانتخابات يجب أن يتوافر فيه وضوح الاتجاهات الفكرية والسياسية حتي يتحمل الناخب نتيجة اختياره عند ممارسة السياسة التطبيقية للتيار السياسي الذي اختاره.