"المصلحة" تتمسك بسداد كامل الضريبة عن مستحقات الشركات الأجنبية لدى مثيلتها المصرية

أكد الدكتور مصطفى عبد القادر وكيل وزارة بمصلحة الضرائب المصرية المسئول عن اتفاقيات الأزدواج الضريبى أن المصلحة متمسكة بتطبيق القرار الوزارى 771 لسنة 2009 والخاص بسداد كامل الضريبة على المبالغ التى تدفعها الشركات المصرية إلى الشركات الأجنبية فى الخارج دون أن تطبق اتفاقيات منع الازدواج الضريبى قبل سداد هذه الضريبة، مشيرا إلى أن الشركات المصرية يمكنها بعد ذلك ان تطبق الاتفاقية الخاصة بالازدواج الضريبى وتسترد فارق الضريبة بعد ذلك رغم أن ذلك يحتاج إلى عدد من الاجراءات يستغرق حوالى 6 أشهر. وقال عبدالقادر أمام المؤتمر العربى الخامس والذى نظمته جمعية الضرائب العربية تحت عنوان "التشريعات الضريبية العربية فى ظل المستجدات الحالية والسوق العربية المشتركة" والذى عقد بالقاهرة أن سبب التمسك بهذا القرار هو الحصيلة التى تنتج عنه وتمثل أحد الروافد الرئيسية للضرائب رغم المشكلات التى تنتج عن تطبيقه. من جانبه أكد الدكتور أحمد شوقى رئيس الجمعية ان المناخ العربى الان مهيأ لانشاء السوق العربية المشتركة وهو الحلم الذى انتظره المواطنون العرب لأكثر من 66 عاما، فى ظل ما تشهده الاقطار العربية من تغيرات سياسية واقتصادية تساعد على ذلك، مشيرا إلى أن القرارات التى اتخذها مجلس وزراء الاقتصاد العرب مؤخرا بشأن انشاء الاتحاد الجمركى العربى خلال السنوات الأربع القادمة أى فى 2015 هو النواة الأولى للسوق.