رغم أنها عنصر رئيسي في الاقتصاد القومي..البورصة خارج دائرة اهتمام الحكومة والمسئولون يتعاملون معها بمنطق "القمار"

علي الرغم من اختلاف أداء خبراء سوق المال حول أسباب تجاهل الحكومة لدعم البورصة حتي بعد الانهيارات المتتالية التي شهدها السوق إلا أنهم أجمعوا أن البورصة خارج دائرة اهتمام الحكومة والتي تقف موقف المشاهد عن بعد لما يحدث.
اتفقوا أن البورصة ساحة جيدة للاكتتابات والطروحات الأولية وفقا لتصريحات الببلاوي إلا أنها لا يمكنها الاستمرار دون الاهتمام بالتداول واصفين التداول بخدمة ما بعد البيع للطروحات وأن تدني مستوي التداول يحد من أي طروحات بالسوق.
وأجمعوا علي ضرورة تشكيل لجنة تضم مجموعة من خبراء البورصة يتم الرجوع إليهم لمناقشة أي قرارات تختص بها عملاً علي مصلحة البورصة.
في البداية انتقد إيهاب سعيد رئيس التحليل الفني بشركة أصول لتداول الأوراق المالية أداء الحكومة بصفة عامة واتجاهها السائد لإرضاء غضب الشارع والصوت المرتفع مما أسفرعن فوضي المطالب.
ورأي سعيد أن الحكومة يغلب عليها الطابع الاشتراكي منتقداً الاتجاه لتأميم بعض الشركات والذي أصبح يحدث بأحكام قضائية وليس قرارات سيادية مؤكداً التوابع السلبية لتلك القرارات علي الأداء الاقتصادي.
أماعن دور الحكومة في دعم أداء البورصة فرأي أنها تكتفي بمشاهدة الأحداث عن بعد حيث تنظر الحكومة للبورصة كصالة للقمار ولا يعنيها ما يحدث بداخلها، مضيفا أن الحكومة الحالية تتبني نظرية كفاءة السوق التي يتبعها بعض الاقتصاديين والتي تقوم علي أن البورصة هي سوق أولية لطرح الشركات ولا ينظر إليها كوسيلة أو مكان للتداول وأن أسعار الأسهم تتحرك فقط نتيجة الأداء المالي للشركات.
وأكد سعيد أنه دون وجود سوق للتداول الحر أي سوق ثانوي لن يكون هناك سوق أولي لطرح الشركات.. متسائلاً: كيف ستقبل الشركات علي القيام بطروحات وسط سوق تنعدم فيه السيولة؟ منتقداً المبررات باتجاه الحكومة للتأميم، مؤكداً أنه إذا أصبح التأميم هو الاتجاه السائد فإن التأثيرات السلبية والتراجعات التي ستصيب الاقتصاد لا حصر لها.
وذكر أن البورصة تعبرعن الأداء السياسي والاقتصادي للدولة وبالتالي إذا كان الاتجاه الحكومي يسعي للإنتاج والنمو فإن البورصة ستشهد انتعاشاً، لافتاً إلي حاجة البورصة لمسئولين علي درجة كافية من الوعي بشئونها يتم استشاراتهم قبل اتخاذ أي قرارات من قبل الحكومة بها، مؤكدا أن كل ما تحتاجه البورصة لاستعادة نشاطها وتحقيق نمو هو تبني سياسة الاقتصاد الحر، مضيفا أن التأميم من شأنه طرد أي فكر للاستثمار الأجنبي داخل الدولة.
ومن جانبه أكد محمد فؤاد العضو المنتدب لشركة "جلوبال كابيتال" لتداول الأوراق المالية أن البورصة خارج اهتمامات الحكومة في التوقيت الحالي إلا أن هيئة الرقابة المالية بدأت في التحرك والاهتمام.
ورأي أن خروج البورصة عن دائرة الاهتمامات الحكومية حالياً يعد منطقياً إلي حد ما نظرا لوجود أولويات أخري تأتي في مرحلة أهم من البورصة وهي محاولة تحقيق الاستقرار السياسي والذي سيسهم بدوره مستقبلا علي تحسن أداء الاقتصاد بوجه عام والبورصة بوجه خاص، لافتا إلي الارتباط الجذري بين المؤشرات الاقتصادية والأحداث السياسية.
أضاف فؤاد أن البورصة كسائر القطاعات بحاجة مستمرة للتنمية والتطوير والتحديث خاصة أنها في مقدمة القطاعات التي تتأثر بالأحداث السياسية وبالتالي فإن حالة الضعف التي تشهدها البورصة جاءت نتيجة لعدم استقرار الأوضاع السياسية مما يتطلب دعمها والعمل علي النهوض بها.
رأي أن فكرة التدخل المباشر من جانب الحكومة لدعم البورصة أثبتت فشلها أكثر من مرة لأنها ذات تأثير وقتي محدد ينحصر في شريحة محدودة، مؤكداً أن الدعم الحقيقي للسوق يتطلب من جميع القوي الحكومية من مجلس عسكري ووزارات وحكومات وقوي سياسية العمل علي تحقيق الاستقرار والتريث في لتحقيق المطالب والتعقل في المطالب المقدمة للحفاظ علي رؤوس الأموال الأجنبية والتي يمكن خروجها من صور أكثر خطورة من الأسهم والسندات وهي