الأسواق الخليجية عند بداية التعاملات أمس..موجات التراجع تلاحق البورصات متأثرة بهبوط الأسواق العالمية

واصلت أسعار الأسهم فى سوق دبى المالى تراجعها عند بداية التعاملات الصباحية أمس لليوم الثالث على التوالى متأثرة بأزمة الديون الأوروبية وهبوط مؤشرات الأسواق العالمية بفعل الغموض الذى يسيطر على أزمة ديون اليونان وانخفض المؤشر العام لسوق دبى المالى بمقدار 7،93 نقطة بما يوازى نسبة 0،56% مسجلا المؤشر مستوى 1399،65 نقطة فى تعاملات سيطر عليها البيع العشوائى من جانب المتعاملين، وجرى تداول 7،7 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 13،3 مليون درهم تمت من خلال 116 صفقة منفذة على أسهم 8 شركات لم يرتفع فيها أى سهم وانخفضت أسهم 7 شركات وثبت سعر سهم واحد. وفى أبو ظبى تراجع المؤشر العام للسوق عند بداية التعاملات الصباحية أمس بمقدار 2،03 نقطة بما يوازى نسبة 0،08% مسجلا المؤشر مستوى 2516،99 نقطة وفى قطر، استهلت تعاملات الأسهم فى سوق الدوحة المالى عند بداية التعاملات الصباحية أمس على تراجع كبير وانخفض المؤشر العام للسوق بمقدار 33،56 نقطة بما يوازى نسبة 0،40% مسجلا المؤشر مستوى 8257،27 نقطة وجرى تداول 408 آلاف سهم بقيمة إجمالية 11،7 مليون ريال من خلال 138 صفقة تم تنفيذها على أسهم 17 شركة ارتفعت منها أسهم 4 شركات وانخفضت أسهم 11 شركة وثبت سعر سهمين. وفى مسقط، انخفض المؤشر العام للسوق عند بداية التعاملات بمقدار 6،97 نقطة مسجلا مستوى 2274،04 نقطة بعد تداول 686 ألف سهم بقيمة 286 مليون ريال تمت من خلال 120 صفقة منفذة. وفى الكويت، تراجع المؤشر العام عند بداية التعاملات الصباحية أمس 0،4 نقطة ليصل المؤشر 5811،5 نقطة وجرى تداول 7،8 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 694 ألف دينار كويتى تمت من خلال 127 صفقة منفذة. من جانب آخر ذكر تقرير اقتصادى متخصص أن شهر سبتمبر أثر كثيرا على أداء أسواق الأوراق المالية الخليجية وشمال أفريقيا حيث أعرب الفيدرالى الأمريكى عن نظرته التشاؤمية للاقتصاد المحلى ودخول مشكلة الديون الأوروبية إلى مرحلة خطيرة تزامنا مع تخفيض وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى لإيطاليا. وأشار تقرير شركة بيت الاستثمار العالمى (جلوبل) إلى أن تخفيض التصنيفات أشعل مجددا مخاوف تفشى عدوى مشكلات الدين فى باقى الدول الأوروبية إضافة إلى ظهور مؤشرات تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الصينى والألمانى. وأوضح التقرير أن جميع الأسواق العالمية تأثرت بتلك الأحداث بصورة أو بأخرى مما دفع معظمها إلى تسجيل أداء سلبى بنهاية شهر سبتمبر 2011 حيث انصب اهتمام المستثمرين بمتابعة نتائج الاجتماعات واللجان التى شكلها قادة العالم فى محاولات مستميتة لإيجاد حلول لأزمة الديون المتشابكة. وأشار إلى أن أغلبية الأسواق الخليجية أنهت تداولات شهر سبتمبر 2011 على تراجع وكانت بورصة البحرين فى صدارة الأسواق المتراجعة بفقد مؤشرها العام نسبة 7،3% من قيمته فيما تمكن السوق السعودى من أن يحقق بعض المكاسب فى نهاية سبتمبر 2011 حيث سجل مؤشر التداول ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 2،2%. وذكر أن سوق الكويت للأوراق المالية سجل كواحد من الأسواق الرابحة هذا الشهر بنمو شهرى بلغت نسبته 4.1% وفقا لمؤشر جلوبل العام وتزايدت أنشطة التداول خلال الشهر لاسيما على أسهم الشركات المالية والخدمات. وأضاف التقرير أن معظم القطاعات أنهت تداولات الشهر على ارتفاع حيث تمكنت خمسة من أصل قطاعات السوق البالغ عددها ثمانى أن تنهى تداولات شهر سبتمبر على ارتفاع وقد قدم قطاعا البنوك والاستثمار دعما قويا للسوق الكويتى هذا الشهر بنمو مؤشريهما بنسبة 2،19% و3،61% على التوالى. وقال إن السوق القطرى كان آخر الأسواق الخليجية المرتفعة لهذا الشهر حيث حقق مؤشره نموا بنسبة 0،50% لافتا إلى تراجع إجمالى كمية الأسهم المتداولة فى الأسواق الخليجية خلال شهر سبتمبر بنسبة 16،2% فى حين ارتفعت قيمتها بنسبة 33،3%.