استبعدت مؤسسة النقد العربي السعودي، تعرض النظام المصرفي إلي المخاطر، مؤكدة أن اختبارات التحمل التي تجريها المؤسسة بصفة دورية علي المصارف التجارية أظهرت عدم توقع أي مخاطر تذكر تهدد النظام المصرفي المحلي مشيرة إلي زيادة إجمالي الودائع المصرفية بنهاية شهر أغسطس الماضي لتتجاوز تريليون ريال. وقالت مؤسسة النقد في تقرير أعدته بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية، إن الاقتصاد السعودي واصل مسيرته التنموية، وتمت الاستفادة من التطورات الإيجابية في سوق النفط العالمية، بزيادة الإنفاق الحكومي علي مشاريع التنمية، وشهد القطاع المصرفي تطورا كبيرا، كما استمرت مؤسسة النقد في القيام بمهامها الرقابية والإشرافية المصرفية علي القطاع المصرفي، وبناء قطاع مصرفي قوي يطبق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويحافظ علي أموال المودعين، ويلبي الطلب المتزايد علي الائتمان، ويوفر الخدمات المصرفية المالية الحديثة للمجتمع. واستعرض تقرير "ساما" الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من آثار الأزمة العالمية، ومنها تعزيز السيولة لدي القطاع المصرفي، إذ خفضت "ساما" خلال الربع الأخير من العام 2008 نسبة الاحتياط النظامي علي الودائع تحت الطلب مرات عدة، ليصل إلي مستوي 7%، كما خفضت معدل اتفاقات إعادة الشراء من 5.50 تدريجيا ليصل إلي 2%.