قيمته تجاوزت 4.4 مليار دولار

المركزى: "ذهب الاحتياطى" فى أمان

بعث البنك المركزى أمس برسالة مهمة وعملية لطمأنة المواطنين وذلك عبر تأكيده على أن الذهب الذى فى حوزته والمدرج ضمن احتياطيات مصر الدولية من النقد الأجنبى لم يمسه أحد بسوء أو يسيطر عليه حسب مزاعم سابقة وأن قيمته زادت بشكل ملحوظ خلال الشهور الأخيرة على خلفية الارتفاعات العالمية غير المسبوقة فى أسعار الذهب حيث بلغت قيمته 4.4 مليار دولار بأسعار أمس الأول وبما يعادل 75.6 طن وذلك من بين احتياطيات دولية تجاوزت 25 مليار دولار ذهبا. وكان المركزى يرد أمس بشكل غير مباشر على مزاعم سابقة باستيلاء جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع على ذهب البنك المركزى الذى كان مودعا فى خزائن مجلس الاحتياط الفيدرالى "المركزى الامريكى" على حد هذه المزاعم والتى انتشرت عقب قيام ثورة 25 يناير كما واكبها أيضا مزاعم أخرى بعضوية جمال مبارك فى مجلس إدارة البنك المركزى وهو ما نفاه المركزى بشكل قاطع فى ذلك الوقت. ورغم أن رسالة البنك المركزى جاءت متأخرة وعقب نحو 7 أشهر من الشائعات إلا أن مسئولين بالبنك المركزى أكدوا أن جرد الذهب له مواعيد ثابتة منذ تأسيس البنك المركزى قبل اكثر من مائة عام . وكان مجلس إدارة البنك المركزى قد استعرض أمس نتائج الجرد الدورى للذهب المودع لدى المركزى والذى يتم كل 5 سنوات حيث قرر المحافظ د. فاروق العقدة نهاية شهر مايو الماضى تشكيل لجنة من 15 عضوا ممثلين عن المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات البنك الخارجى وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وخبراء مصلحة دمغ المصوغات والموازين لإعادة جرد الذهب وتم اتخاذ جميع الترتيبات الأمنية والإدارة اللازمة لذلك وتمكنت اللجنة من جرد الذهب خلال الفترة من 5 يونيه 2011 إلى 8 سبتمبر الماضى. وأسفر الجرد عن وجود الذهب كاملا ومطابقا لبيانات اخر جرد تم فى عام 2006 وما هو مثبت بسجلات البنك المركزى وقرر المحافظ إعادة إيداع الذهب بالصناديق الخاصة به وغلقها وتحزيمها وتحريزها بالشمع الأحمر وختمها بأختام البنك المركزى. يذكر أن ذهب مصر المدرج ضمن بنود احتياطيات مصر من النقد الأجنبى مودع لدى خزائن البنك المركزى وليس فى بنوك مركزية عالمية كما زعم البعض وانه يستخدم كغطاء للنقد المصدر شأنه فى ذلك شأن احتياطيات مصر من العملات الرئيسية وفى مقدمتها الدولار.