قرر الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تنظيم حملات بمختلف المحافظات لإدارة رقابة المبيدات بالتعاون مع الشرطة والقوات المسلحة لمصادرة أي مبيدات مهربة أو مجهولة المصدر وغير معتمدة من الوزارة للاستخدام الزراعي وتكليف لجنة المبيدات بمراجعة قوائم المبيدات المصرح بتداولها وسحب أي مبيد لا يتوافق مع المعايير الدولية والمصرية المعمول بها بما لا يضر بالفلاح المصري وبما يؤكد عدم وجود مبيدات مسرطنة. أضاف يوسف أن وزارة الزراعة تدرس وضع إجراءات أخري لمواجهة تهريب وتداول المبيدات مجهولة المصدر والاسرائيلية التي قد يكون لها أثر ضار بالزراعات المصرية، لافتا إلي أن الوزارة تنسق حاليا مع من الوزارات لاتمام حملات التمشيط والمصادرة لهذه المبيدات المهربة والتي يعاني الشعب المصري من مشكلاتها. واعترف الدكتور يوسف بأن الوزارة تعاني من نقص شديد في الكوادر البشرية اللازمة لقسم الرقابة علي المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات المعني برقابة تداول أصناف المبيدات المختلفة وهو ما أدي لحدوث خلل في عملية ضبط الأسواق وتداولها خلال الفترة الماضية. ولفت إلي أن تفعيل دور إدارة الرقابة علي المبيدات سيكون له أثر فعال في عملية التكامل بين الجهات المختلفة بالوزارة كلجنة المبيدات ومعمل المبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية. وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارا واسعا لمبيدات مهربة في مناطق كسيناء ومناطق الزراعة الجديدة، وهو ما دفع الوزارة حسب يوسف إلي تكثيف جهود الوزارة في الفترة الحالية للحد من تداول هذه المبيدات لضمان سلامة المنتجات الزراعية، ومعاقبة أي شخص يثبت تورطه في البيع والترويج لأي مبيدات غير مصرح بتداولها.