كشف الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة قررت تفعيل دور إدارة رقابة المبيدات والأسمدة وعمل حملات بمختلف المحافظات لمصادرة أي مبيدات مجهولة المصدر أو مهربة وغير معتمدة من الوزارة وتكليف لجنة المبيدات بمراجعة قوائم المبيدات المصرح بتداولها وسحب أي مبيد لا يتوافق مع المعايير الدولية والمصرية المعمول بها بما لا يضر بالفلاح المصري وبما يؤكد عدم وجود مبيدات مسرطنة. وأضاف وزير الزراعة أن هناك عددًا من الإجراءات الأخري لمواجهة تهريب وتداول المبيدات مجهولة المصدر والإسرائيلية، التي قد يكون لها أثر ضار بالزراعات المصرية، لافتًا إلي أن الوزارة تنسق حاليًا مع الوزارات لإتمام حملات التمشيط والمصادرة لهذه المبيدات المهربة التي نعاني من مشكلاتها جميعًا. واعترف الدكتور صلاح في تصريح خاص ل «روز اليوسف» بأن الوزارة تعاني من نقص الكوادر البشرية اللازمة لقسم الرقابة علي المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات المعني برقابة تداول أصناف المبيدات المختلفة، وهو ما أدي خلال الفترات الماضية لحدوث خلل في عملية ضبط الأسواق وتداول المبيدات المهربة، لافتًا إلي أن تفعيل دور إدارة الرقابة علي المبيدات سيكون له دور فعال في عملية التكامل بين الجهات المختلفة بالوزارة كلجنة المبيدات ومعمل المبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية.. وأوضح وزير الزراعة أن الفترة الأخيرة شهدت تقارير إعلامية مختلفة تؤكد انتشار المبيدات المهربة في مناطق كسيناء ومناطق الزراعة الجديدة، وهو ما دفعنا لتكثيف جهود الوزارة في الفترة الحالية للحد من تداول هذه المبيدات لضمان سلامة المنتجات الزراعية التي نأكلها ومعاقبة أي شخص يثبت تورطه في البيع والترويج لأي مبيدات غير مصرح بتداولها.