10 مليارات جنيه زيادة في رصيد استثمارات التأمينات في عام واحد

صرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن أداء صناديق التأمينات الاجتماعية خلال العام المالي الماضي 2010/،2011 شهد عدداً من المؤشرات الايجابية علي الرغم من الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة عقب ثورة 25 يناير، حيث ارتفعت حصيلة الاشتراكات بنسبة 105% عن المستهدف، كما ارتفعت عوائد استثمار أموال صناديق التأمينات وايراداتها النقدية. وكشف تقرير أمام الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية عن نجاح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في المحافظة علي استقرار أدائها المالي، حيث ارتفعت حصيلة الاشتراكات التأمينية المحصلة خلال عام 2010/2011 إلي 31 مليار جنيه بنسبة زيادة 10،7% عن العام المالي السابق. وأضاف المصدر أن إجمالي الايرادات النقدية للهيئة ارتفعت بنسبة 3،8% عن العام السابق لتسجل نحو 56،7 مليار جنيه، فبجانب الاشتراكات المحصلة والبالغة 31 مليار جنيه، بلغت عوائد الاستثمار وتحويلات الخزانة 26 مليار جنيه، كما ارتفع إجمالي استثمارات الصندوقين خلال العام إلي 318 مليار جنيه مقابل 308 مليارات جنيه العام السابق بنمو 10 مليارات جنيه في عام واحد. وأشار المصدر إلي أن هذا النمو يرجع إلي عدد من الأسباب أهمها فاعلية خطة التحصيل التي أعدتها هيئة التأمينات الاجتماعية وتطبيق الشريحة الأولي من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2011 والذي يقضي بإعفاء المؤمن عليهم وأصحاب المنشآت وأصحاب الأعمال من 100% من الغرامات والمبالغ الاضافية المستحقة علي تأخير سداد الاشتراكات التأمينية إذا ما تم سدادها قبل نهاية يونية، في حين ينتظر أن تسهم الشريحتان الثانية والثالثة من هذا القانون في تعزيز موارد الهيئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي حيث تقضي الشريحة الثانية باعفاء المؤمن عليهم والمنشآت من نسبة 75% من الغرامات والمبالغ الاضافية المستحقة إذا ما تم السداد ما بين أول يوليو ونهاية سبتمبر والشريحة الثالثة تعفي من 50% من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة إذا تم السداد بين أول أكتوبر ونهاية ديسمبر ،2011 وذلك بالنسبة لجميع الاشتراكات والمبالغ التأمينية المستحقة قبل نهاية يناير 2011. وكشف المصدر عن ارتفاع قيمة المعاشات المنصرفة خلال العام المالي 2010/2011 بنحو 15% لتبلغ نحو 43 مليار جنيه مقابل 37،5 مليار جنيه في العام السابق.