أصدر بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" تقريرا حديثا حول أداء أسواق الأوراق المالية الخليجية وشمال افريقيا في شهر يوليو 2011 أكد فيه أن أثر أزمة الديون الأمريكية والتي عصفت بالأسواق العالمية، امتد ليطول أسواق الأوراق المالية الخليجية وشمال افريقيا حيث تراجعت الأسهم الأمريكية وتخلت عن معظم المكاسب التي حققتها منذ بداية العام، في حين تراجعت الأسواق الأوروبية دون مستويات اغلاق نهاية العام 2010. الأسواق الخليجية فعلي مستوي الأسواق الخليجية، امتد التراجع ليشمل معظم البورصات، باستثناء السوق القطري، والذي أنهي تداولاته علي ارتفاع بلغت نسبته 50.0% مقاسا بمؤشر جلوبال العام لسوق قطر، حيث تلقي السوق دعما قويا من قطاعي البنوك والصناعة في أعقاب اعلان الشركات المدرجة ضمن القطاعين عن نمو أرباحها بنهاية النصف الأول من العام، فعلي مستوي قطاع البنوك؛، بلغ صافي ربح البنوك القطرية المدرجة بنهاية النصف الأول من العام 2011 ما قيمته 4.7 مليار ريال قطري "0.2 مليار دولار أمريكي" بنمو سنوي بلغت نسبته 8.24% أما علي صعيد قطاع الصناعة، فقد تمكنت ثلاث من أصل الشركات الأربع التي أعلنت عن نتائجها من تحقيق نمو جيد في أرباحها بقيادة سهم شركة صناعات قطر، ذي الثقل الوزني الكبير، بعد أن ارتفع صافي أرباح الشركة في 6.2 مليار ريال قطري "71.0 مليار دولار أمريكي" في النصف الأول من العام ،2010 وصولا إلي 2.4 مليار ريال قطري "3.1 مليار دولار أمريكي" في النصف الأول من العام 2011. دبي من جهة أخري، تمكن سوق دبي المالي من ان يحافظ علي مستوي اغلاق الشهر الماضي دون تغير يذكر، مسجلا نموا هامشيا بلغت نسبته 04.0% وعلي الرغم من البداية القوية التي استهل بها سوق دبي المالي تعاملات الشهر، إلا أن الضغوط البيعية التي تعرض لها السوق، لاسيما بنهاية الشهر قد دفعت بمؤشرات السوق نحو التخلي عن مكاسبها التي سجلتها في بداية الشهر. أما من جهة الأسواق المتراجعة، فقد تصدرها سوق الكويت للأوراق المالية، فاقدا ما نسبته 49.4% من قيمته، ومسجلا أعلي نسبة تراجع علي مستوي الأسواق الخليجية. السعودية وفيما يتعلق بأداء السوق السعوي فقد طاله التراجع هو الآخر، منهيا تداولات شهر يوليو 2011 بخسائر شهرية بلغت نسبتها 80.2%، هذا ويبدو أن المتداولين في السوق لم يعيروا اهتماما كبيرا للأرباح القوية التي اعلنتها الشركات المدرجة بنهاية النصف الأول من العام ،2011 والتي بلغت 5.47 مليار ريال سعودي، بنمو سنوي بلغت نسبته 26%، حيث تحولوا باهتمامهم نحو أزمة الدين في كلا من أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية، مما دفع بالسوق إلي التراجع. وقد تراجعت أنشطة التداول خلال الشهر، كما هي عادة أشهر الصيف، واستباقا لاعلانات النتائج المالية الفصلية، حيث يترقب المستثمرون ما ستسفر عنه تلك الفترة من نتائج قبيل اتخاذ مواقع استثمارية جديدة، حيث شهدت البورصات الخليجية تداول 0.7 مليار سهم خلال شهر يوليو ،2011 مقابل 8.10 مليار سهم في الشهر السابق، بتراجع بلغت نسبته 31% وقد بلغ اجمالي قيمة الأسهم المتداولة 8.20 مليار دولار أمريكي، مقابل 7.26 مليار دولار أمريكي بتراجع بلغت نسبته 0.22% مقارنة بتداولات الشهر السابق. مال معامل انتشار أسواق الأوراق المالية الخليجية تجاه الأسهم المتراجعة في شهريوليو ،2011 حيث تراجعت أسعارها 359 سهما مقابل أسعار 120 سهما، من اجمالي 518 سهما تم تداولها في حين بلغت القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 706 مليارات دولار أمريكي بنهاية الشهر، بتراجع بلغت قيمته 7.16 مليار دولار عن الشهر السابق "تم تعديل تلك القيمة لاحتساب القيمة السوقية للشركات المدرجة في أكثر من سوق مرة واحدة فقط".