بعد المضاربات العنيفة التي شهدها الأسبوع الماضي..مطالب بإلغاء سوق "الأوامر" أو ضمه لسوق داخل المقصورة

شهد سوق خارج المقصورة خلال الشهر الماضي نشاطا واضحا وارتفاعات غير مبررة للعديد من الأسهم علي رأسها شركات المشروعات الصناعية والهندسية وسوهاج الوطنية .
أكد الخبراء أن القائمين علي إدارة البورصة لابد أن يحسموا هذا الملف مطالبين بإلغاء هذا السوق الذي اصبح مرتعا للمقامرات إما بإلغائه أو ضمه إلي السوق الرئيسي .
وفي الوقت الذي يواجه فيه صغار المستثمرين في سوق خارج المقصورة مشكلات ذلك السوق، تقدمت الجمعية العربية لأسواق المال، بمشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال المصري رقم (95) لسنة 1992، الموثق بتاريخ 10 مارس 2011، إلي الهيئة العامة للرقابة المالية، من أجل النظر فيه أو طرحه للنقاش للوصول إلي حلول لمشكلات ذلك السوق.
وكانت الرقابة المالية قد وعدت بحل شكاوي مستثمري سوق خارج المقصورة، حينما اعتصم عدد من المستثمرين أمام مقر الهيئة يوم 15 يونية الماضي، واستقبلت المهندسة إيمان زكريا، رئيس الإدارة المركزية لشئون السوق، مجموعة منهم، ووعدتهم برفع شكواهم إلي المسئولين في الهيئة، للنظر فيها والعمل علي حلها.
بينما فوض حوالي 88 مستثمرا متضررا رئيس الجمعية العربية لأسواق المال "أحمد يونس" في توصيل شكاواهم ضد الرقابة المالية، والمطالبة بسرعة العمل علي عودة الشركات المشطوبة لمصلحة الاقتصاد وزيادة السيولة بالسوق، وعودة عمل سوق خارج المقصورة للتداول اليومي، إلي المجلس العسكري.
تأسس سوق الاوامر عام 2002 والذي كان انشاؤه بمثابة تسهيل خروج المستثمريين من الشركات التي تم شطبها لكن ما حدث هو أن السوق استمر كل هذه المدة وتحول الي صالة من القمار تديره مجموعة من كبار المضاربين في السوق ويكون الضحية كالعادة هو المستثمر الصغير الذي يقع في براثن المقامرين دون أدني حماية من البورصة والهيئة.
الجدير بالذكر أن بايونيرز لتداول الاوراق المالية تصدرت ترتيب الشركات وذلك من حيث قيمة التداول بسوق خارج المقصورة سوق الأوامر خلال شهر يوليو بقيمة بلغت 14.7 مليون جنيه من خلال كمية تداولات بلغت 10 ملايين سهم من خلال تنفيذ ما يزيد علي ألف عملية .
واحتلت المرتبة الثانية شركة إيفا للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة بلغت 8.5 مليون جنيه وبحجم تداول بلغ 7.1 مليون سهم من خلال تنفيذ 505 عمليات، تلتها شركة فرست لتداول الأوراق المالية بقيمة 7 ملايين جنيه بعد أن بلغت كمية التداولات نحو 9 ملايين سهم عبر تنفيذ 213 عملية .
وتذيلت القائمة شركة بركة للسمسرة في الأوراق المالية وذلك بعد تسجيلها قيمة تداولات بلغت 860 جنيها وبحجم تداول بلغ 10 أسهم من خلال تنفيذ عملية وحيدة.
وأكد عبد العزيز ببنكرز لتداول الاوراق المالية أن الفترة الماضية شهدت نشاطا غير طبيعي لسوق الاوامر خارج المقصورة حيث شهدت مضاربات عنيفة من المضاربين الذين يجنون الارباح ويحملون صغار المستثمريين الخسائر الفادحة كالعادة وهو الأمر الذي يجب أن تتنبه له هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة مطالبا بأخذ حلول حاسمة تجاه هذا السوق إما بضمه الي سوق المقصورة الرئيسي أو إلغائه نهائيا .
شدد علي اهمية تشديد الرقابة علي سوق الاوامر خارج المقصورة مشيرا إلي اهمية تدخل الهيئة العامة لسوق المال عند ارتفاع اسعار اسهم هذه الشركات بشكل غير مبرر.
أشار الي أن مشكلات وجود سوق خارج المقصورة تبدو من خلال عدم التزام من جانب بعض الشركات المدرجة في البورصة بقواعد وضوابط الهيئة، الأمر الذي جعل إدارة البورصة تلجأ إلي تحويل أسهم تلك الشركات بشكل مؤقت للتداول في سوق "خارج المقصورة" قبل إيقافها، حتي يتمكن المستثمرون من الخروج من تلك الأسهم، وبالتالي فإن الهدف منه كان حماية أولئك المستثمرين ومعاونتهم علي الخروج من أسهمهم.
قال محمد سعيد، خبير أسواق المال، إن استمرار "سوق خارج المقصورة" الذي يستنزف أموال مستثمريه، يكشف