قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن البنوك الفرنسية وافقت علي تمديد أجل حيازتها من الديون اليونانية 30 عاما وذلك بينما تكافح حكومة اليونان لإقناع معارضين من الحزب الحاكم بدعم خطة تقشف لتفادي الإفلاس. وفي الوقت الذي تتابع فيه الأسواق المالية أزمة ديون اليونان عن كثب أبلغ ساركوزي مؤتمرا صحفيا في باريس أن السلطات الفرنسية توصلت لاتفاق مع البنوك بتمديد أجال السندات المستحقة بشكل طوعي. وقال: "توصلنا إلي أنه بتمديد أجل القروض علي 30 عاما ووضع (أسعار الفائدة) عند مستوي القروض الأوروبية بالإضافة إلي علاوة متناسبة مع النمو اليوناني مستقبلا فسيكون نظاما قد تراه كل دولة جذابا". وأكدت مصادر مصرفية إن ذلك جزء من اتفاق إطاري تعيد البنوك من خلاله استثمار 70% من العائد لدي استحقاق سندات اليونان ومن هذا المبلغ سيوجه 50% إلي سندات جديدة لأجل 30 عاما و20% سيعاد استثمارها في صندوق مضمون بلا كوبون يستند إلي الأوراق المالية عالية الجودة. وقالت مصادر بمنطقة اليورو إن مسئولين من الاتحاد الأوروبي يناقشون الفكرة الفرنسية مع مصرفيين دوليين ومعهد التمويل الدولي في روما يوم الاثنين وأبدت بنوك ألمانية اهتمامها بالنموذج الفرنسي. ويعتمد تقديم أي انقاذ مالي جديد إلي اليونان بما في ذلك القروض الرسمية ومشاركة القطاع الخاص علي إقرار البرلمان اليوناني هذا الأسبوع خطة تقشف خمسية وتشريعا لتطبيق إصلاحات هيكلية وعمليات خصخصة. والتقي وزير المالية اليوناني ايفانجلوس فنيزلوس في أثينا مع أعضاء في الحزب الاشتراكي الحاكم يعارضون الخطة لحثهم علي التصويت لصالحها في اقتراعين بالبرلمان يومي الأربعاء والخميس حيث إن عدم إقرارها قد يدفع البلاد للعجز عن السداد.