أكد فتح الله عبدالعزيز سكرتير جمعية ملاك السفن المصرية أن عدد السفن التجارية التي ترفع العلم المصري لا يتجاوز 35 سفينة وأن هذا العدد في انخفاض متزايد وارجع ذلك إلي المعوقات التي مازالت تواجه تملك السفن التي ترفع العلم المصري منذ سنوات طويلة حتي الآن. وقال إن إيجاد اسطول تجاري يتطلب منح تسهيلات ائتمانية لملاك السفن من ترسانات وشركات إصلاح السفن في مصر وإعادة تنشيط خدمات التأمين علي السفن بشركات التأمين المصرية أو إلغاء شرط التأمين علي السفن بالشركات المصرية للحصول علي أسعار تأمينية من شأنها خفض تكاليف التشغيل.. وقيام البنوك المصرية بتمويل شراء السفن وزيادة نسبة تمويل البنوك لتصل إلي 90% من قيمة السفينة وأن تكون فترات السداد تصل إلي 15 عاما نظرا لارتفاع التكلفة الاستثمارية للسفن.. وإلغاء شرط تسجيل السفينة بالشهر العقاري والاكتفاء بالتسجيل بسجلات الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية. وأشار إلي أنه يجب أن تكون رسوم التسجيل مناسبة علي السفن بدلا من رسوم الشهر العقاري مما يزيد موارد الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ويمكنها من توفير كوادر فنية مؤهلة ومدربة علي الكشف علي السفن وتحديد صلاحيتها الفنية.. وإعادة النظر في القوانين واللوائح الخاصة بجزاءات العاملين علي السفن حتي يعود الانضباط والالتزام وتتمكن الشركة المشغلة للسفينة من محاسبة المسئول عن عدم الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية مما يتسبب في خسائر للشركة المشغلة للسفينة دون التمكن من توقيع جزاء مناسب علي العامل علي السفينة لضعف لائحة الجزاء.