بلغت قيمة الصادرات المصرية لكندا 86 مليون دولار خلال الفترة من يناير مارس 2011 "بعد الثورة" بزيادة نسبتها 48% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما أظهرت الواردات الكندية زيادة قدرها 45% علي نفس الفترة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلي 136 مليون دولار. جاء ذلك في تصريحات صحفية للدكتور فايز عز الدين رئيس الغرفة التجارية الكندية بمصر مساء أمس الأول حول المبادرات والمجهودات التي تقوم بها الجالية المصرية بكندا لمساندة وتدعيم مصر ما بعد الثورة. كما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وكندا 212 مليون دولار خلال الفترة من يناير مارس 2011 مقابل 145 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 46%. وأوضح عز الدين أن الصادرات المصرية لكندا تركزت في عدد من المنتجات من أهمها الذهب الخام وذلك للعام الثاني علي التوالي ومثل 73% من إجمالي الصادرات المصرية لكندا، ثم تأتي الملابس الجاهزة والمنسوجات والسجاد والتي تمثل 13% ثم اليوريا ويليها المنتجات الغذائية وبعض مواد البناء ومنتجات الكريستال. وتركزت الواردات المصرية من كندا في خردة الحديد والتي مثلت 39% من إجمالي الواردات من كندا يليه القمح والذي يمثل 17% ثم العدس ويمثل 8% ويليه الأمصال والمطبوعات وورق الشكائر والأخشاب والمنتجات الغذائية والحبوب وبعض المعدات وآلات وخطوط الإنتاج. وفيما يتعلق بالمبادرات التي قامت بها الغرفة التجارية الكندية بمصر والجالية المصرية في كندا، قال فايز عز الدين إنه تم العديد من اللقاءات بين السفارة المصرية في كندا والجالية المصرية التي يبلغ عددها حوالي 200 ألف مصري مقيم في كندا وهيئة المعونة الكندية والجامعات الكندية، مما أسفر عن توفير مبلغ 5.10 مليون دولار من هيئة المعونة الكندية لتدريب وتأهيل العمالة المصرية ورفع قدرة العاملين الحاليين. أضاف عز الدين أن الجالية المصرية في كندا اتفقت علي إنشاء صندوق خاص للاستثمار في مصر سواء كان من خلال إقامة مصانع جديدة أو شراء مصانع مقامة بالفعل أو إحداث توسعات في مصانع قائمة حيث رصد لهذا الصندوق مبلغ مليار جنيه بصفة مبدئية، مشيرا إلي أن كندا لديها متخصصون في إدارة صناديق الاستثمار التابعة للمؤسسات المالية العالمية.