مصر ستكون البوابة لاستثماراتنا في إفريقيا ونسعي لدعم الاقتصاد المصري

في اطار حرص الغرفة التجارية الكندية في مصر علي دعم الاقتصاد المصري بجذب المزيد من الاستثمارات الكندية الي مصر في الوقت الذي تحتاج فيه مصر الي تضافر جميع المصريين لبناء دولة جديدة باقتصاد قوي.
في ظل توافر الامكانيات لتحقيق ذلك الهدف المنشود في ظل ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وكندا خاصة العام الماضي وهناك محاولات من الغرفة لزيادة الاستثمارات بشكل اخر والاستفادة من الرغبة الجادة لدي الجالية المصرية لتقديم كل العون الي بلدهم وحول هذا قال الدكتور فايز عز الدين رئيس الغرفة التجارية الكندية بالقاهرة ان كندا تستثمر في مصر‏11‏ مليون دولار كما تستثمر في كندا مشيرا الي تصريح الوزير الكندي الي تخصيص‏10‏ ملايين دولار لتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير العديد من فرص العمل للشباب المصري‏.‏
اشار الي سعي الغرفة في الفترة المقبلة لتبني المشروع القومي للتدريب خاصة ان مصر في حاجة الي ذلك المشروع في الفترة الحالية بالاضافة الي تفوق كندا عن غيرها في مجال الدراسة والتدريب وذلك يحتاج الي تضافر كافة الجهود من قبل الحكومة المصرية المتمثلة في وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة القوي العاملة‏.‏
واضاف الي ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني وذلك بالتدريب العملي بصورة تؤهله لاحتياجات السوق المستعين دائما بالعمالة المدربة من الخارج في الوقت الذي يتزايد فيه اعداد العاطلين
واوضح استعداد الجالية المصرية بكندا علي مساعدة الاقتصاد المصري بصورة كبيرة سواء من خلال اقامة مشروعات استثمارية بمصر تساعد في تنمية الاقتصاد المصري وتوفير العديد من فرص العمل موضحا ان الجالية المصرية البالغ عددها‏150‏ الفا يشغل اغلبهم مناصب مرموقة وذلك طبقا لاخر احصائيات قامت باجرائها الحكومة الكندية‏.‏ وذكر ان حجم التبادل التجاري كان في زيادة مستمرة وبصورة جيدة منذ‏2006‏ الذي بلغ حجم صادراتنا الي‏123‏ مليون دولار والواردات‏372‏ مليون دولار الي ان وصل العام الماضي حجم التجارة بين البلدين الي‏904‏ ملايين دولار متضمنة قيمة الصادرات‏291‏ مليون دولار و‏613‏ مليون دولار لقيمة الواردات‏.‏
وارجع تلك الزيادة في حجم الصادرات المصرية الي كندا لعاملين اولهما التحسن النسبي الذي طرأ علي الاقتصاد الكندي بعد الازمة المالية العالمية في نهاية عام‏2008‏ وثانيهما هو بدء جني الاستثمار المباشر الكندي في مصر في عدد من المجالات ابرزها الذهب الذي يظهر لاول مرة بصورة كبيرة في الصادرات المصرية فيمثل الذهب‏54%‏ من اجمالي الصادرات ثم اليوريا بنسبة‏19%‏ والسجاد بنسبة‏8%‏ ثم تليها الملابس الجاهزة والمنتجات الغذائية والمفروشات المنزلية وبعض مواد البناء ومنتجات الكريستال‏.‏
واشار الي تأثر بعض المشروعات الكندية باحداث‏25‏ يناير وهي المصانع المعتمدة علي السوق المحلية مثل مصانع الملابس الجاهزة وشركات‏IT‏ اما المصانع المصدرة للانتاج بنسبة‏100%‏ لم تتأثر مثل البتروكيميا بالاضافة الي انخفاض عدد الاستثمارات التي تبحث دائما عن الاستقرار والامن فرأس المال يفر دائما من المناطق التي ترتفع بها نسبة المخاطر وهذا ما تشهده المنطقة العربية‏.‏ واستطرد قائلا بانه تلقي دعوة من المكتب التجاري التابع للقنصلية المصرية في مونتريال بالتعاون مع الغرفة الكندية لبحث كيفية دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وكندا وذلك في ضوء التطورات الاخيرة التي تشهدها مصر في اعقاب ثورة‏25‏ يناير‏2011‏ وكذلك الدور الذي يمكن ان تقوم به الجالية المصرية لدعم الاقتصاد‏.‏
وأكد انه سيحاول انتهاز وجوده الحالي بكندا لجذب الاستثمارات بصورة مختلفة واقناع المستثمرين الكنديين بجعل مصر بوابة منتجاتها لقارة اقريقيا موضحا ان تصدير المنتجات الكندية لافريقيا يقابله دفع جمارك عالية وارتفاع اسعار التصدير اما في مصر فالوضع مختلف تمامابكونها من دول الكوميسا والتصدير بدون جمارك تذكر مقارنة بما يدفعه المستثمرون الكنديون مما يعود بالفائدة عليهم وعلي الاقتصاد المصري وخاصة ان تلك المشروعات ستوفر فرص عمل عديدة وتعمل علي عودة الثقة مرة اخري لدي جميع المستثمرين‏.‏
ونوه ان هناك اجتماعات تجري في الفترة الحالية مع مسئولين من وزارة الاستثمار لاتخاذ بعض الاجراءات لجذب مزيد من الاستثمارات من خلال تقديم العديد من التسهيلات‏.‏