كشف الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة أنه يجري حالياً التشاور مع أصحاب الأعمال حول حد أدني للقطاع الخاص والذي سيتم إقراره خلال الشهر القادم، مشددا علي أن الحد الأدني للأجور أصبح أمرا منتهيا والميزانية الخاصة به تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء. قال الوزير في تصريحات صحفية علي هامش رئاسته لوفد مصر المشارك بفاعليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً بجنيف إنه حصل علي تأكيدات من الدكتور عادل فقيه وزير العمل السعودي بأن الحكومة السعودية لا تفكر مطلقاً في وقف تجديد تصاريح العمل للمصريين أو الاستغناء عن أي عامل مصري من خلال الإجراءات التنظيمية الجديدة التي ستطبقها المملكة خلال المرحلة المقبلة كاشفا في الوقت ذاته عن اجتماع سيعقده خلال الأسبوع المقبل مع الشركات السعودية لإقرار القواعد المنظمة لسفر العمالة المصرية إلي السعودية خلال موسم الحج والتي تصل إلي نحو 30 ألف عامل وذلك في إطار اتفاق مصري سعودي بأن تتولي الوزارة جميع إجراءات السفر والتأمين علي العمالة خلال الموسم بما يضمن عدم حدوث أي تلاعب في حقوق العمالة المسافرة، مشددا علي أن القرار هدفه منع المتاجرة بتأشيرات العمل لبعض راغبي الحج والحصول علي مبالغ خيالية دون وجه حق. وعلي جانب آخر عقد وزير القوي العاملة جلسة مباحثات مع مسئولي منظمة العمل الدولية حيث طالب الوزير خلال لقائه مع شارلز دان المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في إفريقيا علي أهمية تخصيص مقعد دائم لإفريقيا بمجلس إدارة المنظمة وهو ما سيتم دراسته مع الأممالمتحدة في نيويورك خلال اجتماعها القادم كما بحث مشروعات التعاون الفني التي من المقرر تنفيذها في مصر بدعم من المنظمة خلال المرحلة المقبلة.. وأكد الوزير علي أن مشروع تشغيل الشباب "سيدا" الذي تم الإعلان عنه مؤخرا سيلقي كل الدعم الفني والمادي من المنظمة والمقرر تنفيذه خلال 4 سنوات بميزانية تصل إلي 10 ملايين دولار. وأكد البرعي خلال لقائه مع جاي رايدار نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية علي أن الحكومة المصرية مستمرة في طريقها نحو إقرار قانون للحريات النقابية بعد فتح حوار مجتمعي مع الثلاثية "عمال حكومات أصحاب أعمال" وسنوافي به المنظمة فور إقراره وذلك في أعقاب رفع اسم مصر من القائمة السوداء للمنظمة.