"المركزي" استثناه من أحكام القانون 88

الترخيص لبنك "التعمير والإسكان" بشراء وبيع الأراضي

منح البنك المركزي رخصة لبنك التعمير والإسكان تتيح له شراء الأراضي وتطويرها وبيعها للمتعاملين معه، وطبقا لهذا القرار فإن "التعمير والإسكان" يعود إلي سياسته المطبقة قبل إصدار قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 والذي حظر عليه حيازة أراض أو بيعها، وتفتح هذه الخطوة الباب أمام البنك لإقامة مشروعات سكنية في المحافظات ولعب دور أكبر في توفير مساكن للشباب بأسعار مناسبة. وقال فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والإسكان إن البنك نجح في استثناء البنك من الحظر الوارد في المادة 60/5 من قانون البنوك والتي تحظر علي البنوك التعامل في المنقول والعقار بالشراء أو البيع أو المقايضة وذلك لمدة 3 سنوات. علي مستوي آخر أشار السباعي إلي أن قطاعات الائتمان والمخاطر بالبنك تعكف حالياً علي إجراء دراسات مستفيضة لملفات العملاء خاصة العاملين في القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة السياسية الحالية للوقوف علي الحلول المناسبة، بما يحافظ علي مصلحة الطرفين "البنك والعميل". وأكد وجود عدة حلول يلجأ إليها البنك للتعامل مع ملف تعثر عملائه الناجم عن الظروف الحالية منها التعويم وإعادة الجدولة وتأجيل سداد الأقساط. وشدد السباعي علي عدم تخلي البنك عن عملائه خاصة العاملين في القطاعات الأكثر حاجة إلي المساندة كقطاعات السياحة والنقل والخدمات والقطاع المالي والمشروعات الصغيرة، مع التفرقة في أسلوب المعالجة مع عملاء القطاعات التي لم تتأثر بالأحداث كقطاعات الأدوية والصناعات الغذائية والاتصالات. وفي تطور آخر اعتمدت الجمعية العامة لبنك التعمير والإسكان التي عقدت أمس الأول القوائم المالية للبنك عن عام 2010 والتي حقق خلالها صافي أرباح بلغ 7.202 مليون جنيه، وأقرت الجمعية توزيعات نقدية قيمتها جنيه عن كل سهم بالبنك.