حتي لا تضيع أحلام الثورة..المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تسقط في بئر الإفلاس

اصطدمت بالبيروقراطية.. والتعالي المصرفي فخرجت من اللعبة
الخبراء: تنتظر خارطة طريق وحلولا غير تقليدية
أصحاب المشروعات: أما أن تقرضنا أو تغير نشاطها
يواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة منعطفا خطيرا مع إعلان كلمات الوضع غير مستقر وحالة اللايقين الأمر الذي يهدد كثيرا من المشروعات بالتوقف لفشلها في الحصول علي التمويل المناسب بسبب شروط تعجيزية دأبت القنوات التمويلية علي وضعها أمام تمويل هذا القطاع الذي يعتبر من أكثر القطاعات التي تضررت في عهد النظام السابق حيث اعترف وزير التجارة والصناعة الدكتور سمير صياد أن الحكومات السابقة أهدرت ملايين الجنيهات دون عائد في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أكلت وشربت تصريحات وردية اصطدمت بعقبات جمة بداية من البيروقراطية سواء في الصندوق الاجتماعي الذي يشكك بعض الخبراء في أدائه أما البنوك فقد مثلت المشروعات الصغيرة والمتوسطة إدارة من باب الدعاية حول إنجازاتها والتزامها بمقررات بازل التي تقضي بضرورة وجود هذه الإدارات في مرحلتها الثانية فالصورة لم تكن وردية لأصحاب هذه المشروعات الذين عانوا الأمرين عندما أخذوا قرارا بالحصول علي التمويل رغم حديث الحكومات المتعاقبة عن أن هذا القطاع هو قاطرة النمو الاقتصادي إلا أن الواقع كان يعكس بحسب الكثيرين كثيرا من التصريحات وخطوات تسير علي استحياء في المقابل مما قوض من فرص الحصول علي تمويل وباتت الحالات معدودة تكتفي المؤسسات بعرضها في مؤتمراتها من باب الدعاية وحفظا لماء الوجه وتسعي الحكومة الحالية إلي توجيه الاهتمام لها عبر بعض أصحاب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة عن استيائهم بسبب احجام المصادر التمويلية وبخاصة البنوك عن تمويل مشروعاتهم.
وأشاروا إلي أن الصناعات المتوسطة والصغيرة مازالت تعاني من ضعف التمويل من الجهات الاقراضية مؤكدين أن هناك عزوفا من البنوك بشكل تام بعد الثورة بدعوي عدم الاستقرار عن اقراض المشروعات الصغيرة وأن تلك المصارف توجه استثمارتها التويلية إلي المشروعات الكبيرة بنسبة تفوق 80%.
ضعف التمويل
قال خالد مختار "مالك مصنع ملابس" إن قطاع المشروعات الصغيرة يعاني حاليا من ضعف التمويل من قبل البنوك بشكل غير مسبوق وهو ما ينعكس سلبا علي نمو واستمرار بعض المشروعات وخاصة الصناعات التي بدأت بخطوط إنتاج صغيرة وتحتاج إلي رأس مال لتوسعة مصانعها وزيادة إنتاجها وبالتالي ترتقي إلي الصناعات الكبيرة.
وأكد أنه طرق عددا من أبواب المصادر التمويلية من أجل توسعة مصنعه وإنتاج أنواع جديدة تتناسب مع التطورات التي واكبت صناعة الملابس الجاهزة، غير أنه اصطدم بعدد من المعوقات والعقبات التي حالت دون حصوله علي التمويل ومن أبرزها ضمانات القروض التعجيزية وارتفاع نسبة الفائدة والمدة الزمنية للاقراض.
وتتفق معه في الرأي سحر عامر صاحبة مصنع كاوتش في عزوف الممولين عن قطاع الاستثمارات الصغيرة بشكل لافت للنظر رغم أنها تتميز بارتفاع عائدها التشغيلي وقدرتها علي تنويع الإنتاج والتكيف مع المتغيرات والظروف الاقتصادية، ومحاربة الفقر والبطالة وتوفير السلع والخدمات بأسعار في متناول شريحة ضخمة من ذوي الدخل المحدود، إضافة إلي كونها قادرة علي تدعيم التجديد والابتكار وإجراء التجارب التي تعتبر اساسية للتغيير الهيكلي من خلال ظهور مجموعة من رواد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح والنشاط، موضحة أن بعض المصادر التمويلية تجهل المميزات التي تحويلها الصناعات الصغيرة وتجعل منها مكانا خصبا وآمنا لأموالهم.
وقالت إن صعوبة التمويل عقبة يعاني منها معظم أصحاب الاستثمارات الصغيرة سواء كانت صناعية أو تجارية، مشيرة إلي أن الدعم الحكومي لا يمكن أن يكون بديلا عن الدور المهم للبنوك في دعم هذه المشروعات وطالبت المسئولين بأن يستشعروا أهمية ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد وتبني سياسات إصلاحية للنهوض بهذا القطاع وتعزيز دوره الفاعل في عجلة الاقتصاد الوطني وطالبت البنوك بتغيير نشاطها.
المصارف الإسلامية
من جانبه يؤكد أشرف سمير المدرس المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن 80% من التدفق الاستثماري الذي حدث خلال السنوات الأخيرة تم توجيهها لقطاع الخدمات و9% للصناعة و2% للزراعة لافتا إلي تركز الاستثمارات في قطاع الاتصالات والبتروكيماويات علي حساب الأنشطة الأخري.