الرقابة المالية ترفض إجراءات زيادة رأس مال "القلعة"

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية قيام شركة القلعة للاستشارات المالية بدعوة مجلس إدارتها، للسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 3،308،125،000 جنيه مصري إلي 4،358،125،000 جنيه، تنفيذا للمادة 16 من قواعد القيد، واستنادا لمضمون المادة 16 من قانون سوق رأس المال، رقم 95 لسنة 1992. قالت الهيئة في بيان لها إن الرفض جاء في ضوء عدم كفاية الافصاح الوارد من الشركة بخصوص مبررات استخدام الزيادة وانخفاض قيمة التدفقات النقدية الفعلية الداخلية للشركة، اضافة إلي أن غالبيتها ستستخدم لتسوية جزء من حساب جار للشركاء المستحق لهم، بالاضافة إلي مدفوعات غالبيتها مستحقة السداد لأقساط قروض. وقال البيان إن هناك عدم وضوح في افصاح الشركة الذي يؤدي إلي تحقق الهيئة من أساس تحديد الجزء المقرر توجيهه، لتمويل المساهمة غير المباشرة لها في شركة المصرية للتكرير مشيرا إلي أن قرار الزيادة الذي تسعي إليه الشركة، كان سيصدر من مجلس إدارتها دون الرجوع إلي الجمعية العامة للمساهمين، للنظر في الموافقة علي هذا القرار، طبقا للمادة 33 من القانون رقم 159 لسنة 1981 لتجنب الفقرة الخاصة بتصديق الهيئة علي قرارات الجمعية العامة للشركات المقيدة الواردة بالمادة 16 من القانون 95 لسنة 1992.