الرقابة المالية ترفض سير "القلعة" فى إجراءات زيادة رأس المال

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية قيام شركة القلعة للاستشارات المالية بدعوة مجلس إدارتها، للسير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 3308125000 جنيه مصرى إلى 4358125000 جنيه، وذلك تنفيذاً للمادة 16 من قواعد القيد، واستناداً لمضمون المادة 16 من قانون سوق رأس المال، رقم 95 لسنة 1992.
وجاء هذا الرفض فى ضوء عدم كفاية الإفصاح الوارد من الشركة بخصوص مبررات استخدام الزيادة وإنخفاض قيمة التدفقات النقدية الفعلية الداخلة للشركة، من خلال هذه الزيادة، حيث أن غالبيتها ستستخدم لتسوية جزء من حساب جار للشركاء المستحق لهم، بالإضافة إلى مدفوعات غالبيتها مستحقة السداد لأقساط قروض.
وأشارت الهيئة فى بيان لها، إلى عدم وضوح إفصاح الشركة الذى يؤدى إلى تحقق الهيئة من أساس تحديد الجزء المقرر توجيهه، لتمويل المساهمة غير المباشرة لها فى شركة المصرية للتكرير(تكرير).
كما أوضحت الهيئة أن قرار الزيادة الذى تسعى إليه الشركة، سوف يصدر من مجلس إدارتها دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين، للنظر فى الموافقة على هذا القرار، وذلك تأسيساً على إمكانية ذلك طبقاً للمادة 33 من القانون رقم 159 لسنة 1981، وبالتالى تجنب الفقرة الخاصة بتصديق الهيئة على قرارات الجمعية العامة للشركات المقيدة الواردة بالمادة 16 من القانون 95 لسنة 1992.