الإمارات تقترب من اقرار قانون السندات الاتحادية لإتاحة مزيد من السيولة للشركات

توقعت مسئولة في وزارة المالية الإماراتية إن تقر الإمارات قريبا قانونا يسمح لها بإصدار أول سندات سيادية اتحادية وإنشاء سوق محلية للسندات. وينظم القانون الذي طال انتظاره الإصدار وقيمة السندات في ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم وينتظر موافقة رئاسية بعد أن أقر المجلس الاستشاري الاتحادي مشروع القانون في ديسمبر. وقالت نادية سلطان المسؤولة عن إنشاء مكتب لإدارة السندات العامة المزمعة في مؤتمر في أبوظبي إن قانون السندات السيادية دخل المراحل الأخيرة الآن للإقرار وبدأت وزارة المالية اتخاذ إجراءات بعد قرار مجلس الوزراء لإنشاء مكتب إدارة السندات. وصرحت لوكالة رويترز في وقت لاحق زنأمل في الحصول علي الموافقة في وقت قريب جداس وأضافت أنه تجري دراسة خطة للإصدارات لكنها لم تدل بمزيد من التفاصيل. وسيضع القانون حدا أقصي لسندات الحكومة الإماراتية يصل الي 25% من الناتج المحلي الإجمالي أو 200 مليار درهم 55 مليار دولار. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض دين دولة الإمارات الي 16.4% من ناتجها المحلي الإجمالي هذا العام من 21% في 2010. ومن المتوقع أن ينسق مكتب إدارة السندات الإصدارات المستقبلية مع الإمارات السبع في الدولة والتي أصدر بعضها سندات سيادية.