البرازيل وكوريا في المقدمة..الأسواق الناشئة تعاني مجددا من تدفقات "الأموال الساخنة"

واجهت الأسواق الناشئة اتهامات منذ أمد بعيد بشأن ما يسمي الأموال الساخنة وأخرها الأسبوع الماضي حيث واجه وزير مالية البرازيل انتقادات حادة حول هذا الموضوع، مما جعله يشتكي بشدة من هذا السلوك المزعوم، ورد بأن البرازيل فرضت سلسلة من الضرائب والرسوم علي المستثمرين الأجانب بهدف الحد من تدفقات الأموال الساخنة، وفقا لما ورد بصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. وأضافت أن البرازيل ليست وحدها هي التي بصدد مشكلات بشأن الأموال الساخنة، ولكن السلطات الكورية تعاني هي الأخري، والتي تبذل جهودا للحد من ارتفاع عملتها مقابل الدولار، وأثارت هذه الأجواء شكوكا بشأن أن تكون الأسواق الناشئة الأخري ومنها مصر قد تشهد تدفقات أموال ساخنة هي الأخري، خاصة بعدما شهدت المؤسسات تداولات بمعدلات مرتفعة، إلا أن الخبراء أوضحوا أن دخول المؤسسات كان ضمن أسهم صغيرة ومتوسطة وليس في القيادية فقط، ومن ثم فلا يعد هذا من باب الأموال الساخنة. وبعد وجود تحركات متعددة من المتعاملين داخل السوق، يقول محسن عادل العضو المنتدب شركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار إنه لا يمكن الجزم بوجود سيطرة واضحة من فئة بعينها علي حركة التداولات، بل إن هناك تحولات في القوي الشرائية يمكن الجزم بحدوثها خلال هذه الفترة بما يؤكد أن قوة الشراء الحقيقية جاءت من مصادر غير متوقعة بما أسهم في امتصاص القوة البيعية من جانب وتعزيز القوة الشرائية من اجانب آخر. كما حدثت تحولات مكنت البورصة من امتصاص القوة البيعية التي ظهرت نتيجة جني الأرباح خلال التداولات الماضية إلي جانب حدوث بعض الظواهر التي يمكن رصدها، ومنها أن الارتفاع في أحجام تداولات البورصة خلال الجلسات التي ترتفع بها نسبة المتعاملين الأجانب بما يشير إلي ظهور قوي مضادة لعمليات البيع غير المؤسسية خلال التداولات الأخيرة جاءت في الأغلب من مؤسسات محلية وأجنبية كما أنها توازت مع عمليات شراء انتقائية من جانب صناديق الاستثمار وفئات من المستثمرين المصريين والعرب أدت إلي تحجيم أثر تخارج المستثمرين من السوق وهو ما أدي إلي استقرار في مؤشرات التداول من ناحية إلا أنه لم يفد في زيادة قيم وأحجام التداول من ناحية أخري. ويوضح أن تداولات المؤسسات شملت عمليات شراء علي أسهم متوسطة وصغيرة القيمة ولم تقتصر علي الأسهم القيادية كما كان يحدث في فترات سابقة، فضلا عن أنه لوحظ عدم حدوث عمليات تخارج واسعة من جانب المؤسسات وهو ما يؤكد أن الاستثمارات الجديدة التي ضختها هي أموال باردة وليست ساخنة، ومن ثم لا يمكن القول إن البورصة المصرية شهدت تدفقات أموال ساخنة وهي من ضمن الأسواق الناشئة. ويضيف أن لوحظ أيضا أن عمليات جني الأرباح التي تأثرت بها البورصة جزئيا خلال الفترات الماضية جاءت أقل حدة مما كان متوقعا وذلك نتيجة عدة عوامل، منها أن هناك حالة تفاؤل بالقدرات الصعودية علي المدي القصير بالنسبة للبورصة المصرية خاصة مع استقرارها فوق مستويات الدعم الحالية، كما أن هذه العمليات جاءت علي أسهم مازالت تتمتع بقوي شرائية وهو ما أسهم في امتصاص هذه العمليات جزئيا وحد من أي انهيارات غير متوقعة، فضلا عن أن جني الأرباح لم يكن واسع النطاق، بل تركز في عدد محدود من الشركات. ويلفت عادل إلي أن الإجراءات التقليدية التي استخدمتها إدارة البورصة منذ بداية التداولات أسهمت بوضوح في تقليص فرص التوسع في أي عمليات مضاربية داخل السوق وأسفرت في النهاية عن اجتذاب سيولة موجهة إلي الاستثمار ومبنية علي معطيات التحليل المالي وهو ما قلص من تأثير المضاربين علي حركة التداولات كما أن ايقاف الأربتراج أوجد حالة من الانفصالية بين تداولات بورصة القاهرة والارتباط الشديد بالتحركات في بورصة لندن وإن لم يفصل نهائيا بين الارتباط في كلا السوقين. ويوضح أنه بالنسبة لتعاملات الأفراد فقد وضح فيها تأثير عدد من العوامل المهمة علي رأسها عدم الحسم الكامل لأزمة مديونيات العملاء العامل الآخر الناقص في الملاءة المالية وضعف واضح في السيولة واستمرار حالة المخاوف لدي المستثمرين من منظور وجود مخاوف من عدم استقرار مؤشرات التداول خلال الفترة الأولي وقوة السيطرة علي التداولات إلي المؤسسات في الفترة الأولي خلافا لما كان يحدث في فترات سابقة وهو ما قلص من تأثيرات المتداولين الأفراد في الفترة الماضية وان كان دورهم مرشحا للارتفاع في الفترة القادمة. قال ان المتداولين العرب كانوا من أكثر الفئات لفتا للنظر مع تحولهم الواضح بصفة إجمالية ناحية الشراء وهو الأمر الذي لم يكن متوقعا خلال الفترة الأولي من التعاملات مما أسفر عن اتجاه واضح لاقتناص الصفقات وظهور مشتريات تجميعية بالإضافة إلي عمليات انتقائية واضحة خاصة علي الأسهم القيادية في البورصة مما دعم من حركة تداولات في البورصة خلال الفترة الماضية.