إعفاء 102 ألف منشأة من غرامات وفوائد تأخير الاشتراكات التأمينية بعد سدادها 110 ملايين جنيه

صرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأنه تم تحصيل 110 ملايين جنيه من الاشتراكات المتأخرة علي 102 ألف منشأة والتابعة لصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص، في حين بلغت قيمة المبالغ التي تم إعفاء تلك المنشآت عنها نحو 63 مليون جنيه وذلك خلال شهري فبراير ومارس الماضيين. ويأتي ذلك تطبيقا للمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2011 والذي يقضي بإعفاء المؤمن عليهم وأصحاب المنشآت من 100% من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة علي تأخير سداد الاشتراكات التأمينية. وأكد المصدر أن هيئة التأمينات الاجتماعية مستمرة في تنفيذ هذه التيسيرات حتي نهاية يونية المقبل، وبعدها فسوف يتم الإعفاء فقط من 75% من إجمالي الغرامات والمبالغ الإضافية المتسحقة إذا ما تم السداد ما بين أول يولية ونهاية سبتمبر، وبنسبة 50% من تلك المبالغ إذا تم السداد بين أول أكتوبر ونهاية ديسمبر ،2011 وذلك بالنسبة لجميع الاشتراكات والمبالغ التأمينية المستحقة قبل نهاية يناير ،2011 وذلك من خلال مكاتب التأمينات الاجتماعية التابع لها كل مؤمن عليه والتابعة للصندوق العاملين بالقطاع الخاص المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية. ويأتي هذا الإجراء تماشيا مع سياسة الدولة في التخفيف علي أصحاب المنشآت والمؤمن عليهم في ظل الأحداث التي تمر بها مصر الآن. وأوضح المصدر بأن هذه هي المرة الأولي التي يستفيد فيها جميع المؤمن عليهم بمن فيهم العاملون بالخارج وأصحاب العمال الخاضعون لقانون 108 لسنة 1976 من هذه التيسيرات الجديدة حيث دائما ما كانت تقتصر تلك القوانين علي أصحاب المنشآت فقط وسوف يساعد هذا القانون علي تسوية العديد من المعاشات للمؤمن عليهم من أصحاب الأعمال الخاضعين لقانون 108 والذين لم يكن من الممكن تسوية معاشتهم قبل سداد مديونياتهم التي غالبا ما تكون كبيرة نتيجة لوجود تلك الفوائد والغرامات. وأشار المصدر إلي أن المستحقات التأمينية علي أصحاب الأعمال للهيئة القومية للتأمين والمعاشات تشمل الاشتراكات المستحقة عن أجور العاملين لديه شهريا والتي يلتزم باستقطاعها من أجرهم بالإضافة لحصة صاحب المنشأة في هذه الاشتراكات، والتي تستحق في أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي وفي أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير وعند التأخير يلتزم أصحاب الأعمال بسداد مبلغ إضافي سنوي عن مدة التأخير للهيئة القومية للتأمين والمعاشات وذلك من تاريخ وجوب الأداء حتي نهاية شهر السداد.