أرض الشركة "المصرية الكويتية".. وحكاية من الزمن غير السعيد!

تكشف الأسبوعي وبالمستندات التفاصيل الكاملة لحكاية الشركة المصرية الكويتية لأرض العياط، وتنشر الاتهامات الخاصة بالشركة وحقيقة عملية التواطؤ بين أكثر من طرف لاستيلاء الشركة علي كل الظهير الصحراوي للعياط، كما نطرح في نفس الوقت ردود الشركة علي هذه الاتهامات.. والتي ستفصل التحقيقات في صحة الحكايات سواء بإبراء الذمم أو ثبوت الاتهام.
وتوضح أحد هذه المستندات تورط الشركة في عدم دفع مستحقات صندوق العاملين بالمجلس الأعلي للآثار وفقا لقرار المجلس بتاريخ 27/5/1996م، والتي قدرها العاملون بالمجلس بمبلغ 10 ملايين و40 ألف جنيه، حيث أرسلت الشركة منشورين إلي المجلس الأعلي للآثار، يطالب الأول المجلس الأعلي اللآثار بتخفيض النسبة المقررة لصندوق العاملين منذ عام 2002 وهو عام تخصيص أرض مركز العياط بمحافظة 6 أكتوبر حاليا والمقدرة بعشرون جنيها علي كل فدان لإجراء المعاينة علي الأراضي ومراقبتها، ويطالب المنشور الثاني بإعفاء الشركة نهائيا من المبالغ التي يتم تحصلها لصالح صندوق العاملين بالمجلس، مما أدي إلي تكبد صندوق العاملين خسائر باهظة، وهو ما دعا العاملون في المجلس إلي المطالبة بضرورة محاسبة الشركة.
مخالفات الآثار
وتشير المستندات الأخري التي حصلت عليها العالم اليوم "الأسبوعي" من وزارة الزراعة إلي أن الشركة قدمت أوراقا إلي الوزارة بموافقة آثار سقارة علي استغلال الأرض ولكن بشروط تشمل سداد حواله بريدية بمبلغ 30 ألف جنيه باسم المجلس الأعلي للآثار لقيمة أجر عشرون عاملا لمدة 6 أشهر من بدء العمل بالموقع.
وكشفت المستندات أيضا أن الشركة ارتكبت العديد من المخالفات لشروط تراخيص الآثار بمنطقة طمها وحتي منطقة جرزا، حيث خالفت شروط التراخيص حيث كلفت الهيئة العامة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية المختصين بتحرير محاضر تعد بتلك المخالفات ومخاطبة الجهات المختصة من المجلس الأعلي للآثار بإيقاف أعمال اشركة وإعادة النظر في تلك الموافقات، وعندما طرح الأمر علي الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار أصدر قرارا بموافقته علي إيقاف أعمال الشركة المصرية الكويتية وكلف الجهات المختصة بالمجلس بتنفيذ هذا القرار وفحص تلك المخالفات وإلغاء التخصيص الصادر للشركة نتيجة لمخالفتها لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة ،1983 وتم إخطار الشركة بذلك.
فسخ التعاقد
وأوضحت المستندات أن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة قام بإعداد لجنة خاصة بالظهير الصحراوي بمنطقة العياط لتحديد مساحة الأراضي والتصرفات التي تمت عليها، وأصدر المركز قرارا باتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة جهة الولاية لفسخ التعاقد المبرم مع الشركة المصرية الكويتية، لمخالفتها لشروط العقد وقيامها باستغلال الأرض في غير الغرض المخصص من أجله أو يتم تحصيل فرق السعر بين النشاطين صالح جهة الولاية، كما أصدر المركز قرارا باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها بالقانون رقم 143 لسنة 1981م بشأن الأراضي الصحراوية التي تضع الشركة يدها عليها دون سند قانوني أو عقد.
وأوضح المركز أنه قام بإعداد دراسة تفيد أن الشركة قامت بتغيير نشاطها من زراعي إلي سكني بمنطقة برنشت بالعياط، حيث تبين من خلال الصور الفضائية أن تخطيط الشركة للمنطقة يدل علي استخدامها في أغراض سكنية وليست زراعية، وأنه في حالة استخدام الأرض في النشاط الزراعي سيضر ذلك بآثار المنطقة وآثار هرم اللشت، وأوضحت الدراسة أيضا أن الاستخدام العمراني للأرض المباعة للشركة يعد استخداما مثاليا في ضوء ثلاثة نقاط