تشهد البحرين هروبا لرؤوس الأموال إلي الخارج، وهو ما يهدد وضعها كمركز مالي في المنطقة ويشكل ضغطا علي عملتها، لكنها لن تواجه علي الأرجح أزمة عملة في الوقت الراهن، وفقا لما يراه محللون، خاصة مع تدخل محتمل للسعودية ومجلس التعاون الخليجي. وواجهت البحرين التي توجد فيها صناعة تمويل إسلامي حجمها 66 مليار دولار، تخفيضات عديدة من وكالات التصنيف الائتماني منذ اندلاع الاحتجاجات في فبراير ، وارتفعت تكلفة التأمين علي دينها السيادي إلي أعلي مستوي في عشرين شهرا. وقال كوبيلاي أوزترك الاقتصادي المتخصص في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدي دويتشه بنك في لندن إن الرد الطبيعي لخفض التصنيفات المستمر من جانب وكالات التصنيف الائتماني هو هروب رؤوس الأموال القصيرة الأجل من البلاد. وأغلقت البنوك في الحي المالي بالعاصمة المنامة أبوابها يوم الأربعاء، وعمل المصرف المركزي من موقع بديل، وأوقفت البورصة التداول. وقال مصدر مصرفي طلب عدم الكشف عن هويته إنه تم سحب ما بين 15 و20% من ودائع واستثمارات البحرينيين الأثرياء في البنوك الخاصة في الأيام القليلة الماضية.