عاد موظفو البنوك المحتجين لأعمالهم وذلك عقب البيان الصادر عن البنك المركزي مساء أمس الأول والمح فيه إلي اتخاذ إجراءات صارمة ضد الموظفين المخالفين للوائح العمل الداخلية بالبنوك والتي تحظر تعطيل العمل وتعريض أموال المودعين للخطر والامتناع عن تقديم الخدمات المصرفية للعملاء. وقال صلاح أبو العلا أمين عام النقابة العامة للعاملين بالبنوك إن هناك اتفاقا مع البنك المركزي علي ضرورة عودة المتظاهرين للعمل كمحاولة لاستقرار الأوضاع والحفاظ علي مكتسبات الجهاز المصرفي لاسيما وأن الدولة تمر بمحك واختبار قوي. وفي المقابل رفض أبو العلا أن يحمل بيان المركزي أي تهديد أو وعيد للعاملين حيث إن التهديد لا يفيد ولابد من معالجة ودراسة أسباب الاعتصامات وليس مجرد فضها حالياً لعدم تكرارها مجدداً في المستقبل. وناشد أبو العلا البنك المركزي بضرورة إصدار بيان يحمي العاملين ويحث إدارات البنوك علي الاستماع للنقابات وممثلي العاملين، مع ضرورة التأكيد علي الإدارات العليا بعدم استخدام بيانات المركزي كورقة ضغط وتهديد علي العاملين لأن الوقت الحالي لا يتحمل مزيداً من العناد وطالب أمين عام النقابة العامة للعاملين بالبنوك البنك المركزي وإدارات البنوك العليا معا أن تراعي البعد الاجتماعي والفجوة الهائلة في المرتبات ودراسة أسباب الاعتصامات حتي لا تتكرر، كما طالب العاملين العودة للعمل بجدية وانتظام وأشار أبو العلا إلي أن الاستجابة لمطالب الموظفين ورفع المرتبات لم تكن بالقدر المطلوب ومن ثم يتعين احتواء غضب العاملين ورفع حدود الاستجابة حتي لا تؤول الأوضاع إلي الاسوأ. وكان البيان الذي أصدره البنك المركزي الأحد الماضي قد أثار ردود فعل متباينة بين موظفي البنوك المحتجين علي سياسة الإدارات العليا لبنوكهم والمطالبين بضرورة إجراء تعديلات جوهرية والاستجابة لمطالبهم وأكد العديد من العاملين الذي قادوا الاعتصامات الأخيرة بالبنوك علي عودتهم للعمل مع الاستمرار في المطالبة بحقوقهم وذلك استجابة لبيانات المركزي من ناحية وحاجة العمل والعملاء لعودتهم من ناحية أخري. وشهد بداية الأسبوع الحالي فض الاعتصامات بكل البنوك العاملة بالسوق وعلي رأسها اسكندرية ومصر وقناة السويس والوطني للتنمية والتنمية والائتمان الزراعي وذلك بعد الاستجابة لبعض مطالبهم وانتظاراً لما ستسفر عنه اجتماعات البنك المركزي القادمة مع موظفي البنوك وفي تعليقه علي البيان الصادر عن المركزي قال محمد حسن مسئول خدمة العملاء والمراجعة بأحد البنوك الخاصة إن المركزي خيب آمال بعض العاملين فبدلاً من أن يساعدهم ويدعمهم للحصول علي حقوقهم أظهر العكس تماماً سواء في الاجتماعات التي عقدها مسئوليه مع موظفي بعض البنوك ورفض العديد من مطالبهم أو من خلال البيان التحذيري الأخير الذي لا يخلو من نبرات التهديد علي حد تعبيره. وأشار حسن إلي أن كل ذلك لن يثني العاملين عن المضي قدما في المطالبة بحقوقهم بل سيزيدهم حماساً ولكن دون ضرر بسير العمل ومصالح العملاء حيث إن الوقفات الاحتجاجية ستكون في أيام الإجازات وبعيدا عن وقت العمل الرسمي الذي هو ملك للجمهور. وبدوره أكد محمد جمعة مدير العمليات المصرفية بأحد البنوك الخاصة التي شهدت اعتصامات مطولة الفترة الماضية أن العاملين بالبنك فضوا اعتصامهم وعادوا للعمل بكامل طاقتهم حتي لا تتعطل مصالح العملاء ودعما للاقتصاد القومي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها الدولة وتحفظ جمعة علي بيان المركزي الأخير مؤكدا أن إدارات البنك بدأت في استخدام البيان كورقة تهديد للعاملين المحتجين وأن البنك المركزي ليس في صفهم بل متضامناً مع مجالس إدارات البنوك.