"المركزي" يلمح إلي اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتجين

في أول تحرك من نوعه منذ اندلاع الاحتجاجات داخل القطاع المصرفي قبل أكثر من شهر ألمح البنك المركزي أمس إلي إمكانية توقيع عقوبات ضد المحتجين المخالفين للوائح العمل الداخلية بالبنوك، وقال المركزي في بيان صادر عنه إنه يثق في وعي العاملين بالقطاع المصرفي ووطنيتهم وتقديرهم للظروف التي تمر بها البلاد، كما أنه يؤكد علي ضرورة انتظام جميع العاملين بالقطاع المصرفي في العمل خدمة للعملاء والاقتصاد القومي وحماية للمكاسب التي حققها القطاع خلال الأعوام السابقة، وتجنبا للمساءلة القانونية للمخالفين وفقا لما تقرره لوائح العمل الداخلية بكل بنك. وتتيح هذه اللوائح فصل أي موظف من عمله أو توقيع عقوبات رادعة ضده في حالة تعريض البنك وأمواله ومودعيه للخطر أو التلاعب في حسابات العملاء أو الامتناع عن تقديمه الخدمة للجمهور.. وكان البنك المركزي قد أطلق يوم 6 فبراير الماضي مبادرة لاحتواء الاحتجاجات داخل القطاع المصرفي.. كما اتخذ إجراءات عديدة لتنفيذ جميع المطالب المشروعة للعاملين بالبنوك، وفي هذا الشأن عقد هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي اجتماعات مطولة مع موظفي بنوك عديدة منها الأهلي ومصر والقاهرة والإسكندرية والمصرفي المتحد وتعهد المركزي أيضا بضمان التزام إدارة كل بنك بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات، كما يعقد المركزي اجتماعات خلال الأسبوعين القادمين بعدد من البنوك الأخري لبحث المطالب المشروعة للعاملين بها. وعقب إتمام هذه الاجتماعات عاد الهدوء للقطاع المصرفي باستثناء بنك الإسكندرية الذي قام موظفوه بإغلاق المقر الرئيسي له الأسبوع الماضي، كما هدد موظفو بنوك أخري منها بيريوس بإغلاق البنك في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.