بيان للبنك المركزي المصري

أصدر البنك المركزي بيانًا إلى جميع العاملين في القطاع المصرفي المصري جاء فيه..
أولاً: في ضوء الأحداث الجارية من تظاهر واحتجاجات للعاملين في بعض البنوك، فإن البنك المركزي المصري يهيب بجميع العاملين بالبنوك أهمية الانتظام في عملهم، حفاظًا على استقرار الاقتصاد الوطني.
ثانيًا: يؤكد البنك المركزي المصري ويضمن بصفته الرقيب والمسؤول الأول عن سلامة القطاع المصرفي على اتخاذ الإجراءات اللازمة في جميع المطالب المشروعة للعاملين في القطاع المصرفي.
ثالثًا: يطالب البنك المركزي المصري قيام العاملين بهذه البنوك، باختيار مجموعة منهم لا تزيد عن 20 شخصًا عن كل بنك تمثل قطاعات مختلفة مع تحديد جميع المطالب كتابة، لمناقشتها مع الإدارة العليا لكل بنك في حضور السيد محافظ البنك المركزي ونائبه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وعلى أن تبدأ هذه الاجتماعات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2011، وأن يتم الانتهاء منها في مدة لا تتجاوز 4 أسابيع.
رابعًا: إن هذا القرار يأتي استمرارًا واتساقًا مع سياسة البنك المركزي المصري الداعي إلى دوام المحافظة على دوام المحافظة على استقرار القطاع المصرفي وحقوق العاملين به ومكتسباتهم ودخولهم التي تضاعفت عدة مرات خلال فترة برنامج الإصلاح المصري.
خامسًا: يطلب البنك المركزي من جميع العاملين بالبنوك الانتظام في العمل، حتى يتمكن القطاع المصرفي من الاستمرار في تأدية دوره الوطني في خدمة الاقتصاد القومي، والحفاظ على المكاسب والنجاحات التي تحققت على أيدي العاملين به وقياداتهم خلال الأعوام السبعة الماضية، في إطار برنامج الإصلاح المصرفي الذي حمى اقتصادنا الوطني خلال الأزمة المالية العالمية بشهادة جميع الجهات المحلية والدولية.
سادسًا: يؤكد البنك المركزي المصري عزمه في الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي، واستقرار سوق الصرف وسلامة القطاع المصرفي وضمان ودائع العملاء، ويثق البنك المركزي المصري في وعي جميع العاملين بالقطاع المصرفي ووطنيتهم، وتقديرهم للظروف التي يمر بها وطننا العزيز مع التأكيد على الحفاظ على حقوقهم المشروعة.