ارتفع معدل التداول في بورصة عمان بنسبة 37% للاسبوع الماضي وبلغ 6 .13 مليون دينار مقارنة مع 10 ملايين دينار للاسبوع السابق رغم بقاء مؤشرات السوق في مستويات متدنية . وبلغ حجم التداول الاجمالي للفترة من 6 إلي 10 مارس الحالي حوالي 2 .68 مليون دينار مقارنة مع 8 .49 مليون دينار للاسبوع السابق اما عدد الاسهم المتداولة التي سجلتها البورصة فقد بلغ 6 .92 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 24596 عقدا . وعلي صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الاولي بنسبة 8 .54% من حجم التداول الاجمالي، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعية بنسبة 3 .35% واخيرا قطاع الخدمات بنسبة 9 .9% . وعن مستويات الاسعار فقد ارتفع الرقم القياسي العام لاسعار الاسهم لاغلاق هذا الاسبوع الي 2219 نقطة مقارنة مع 2215 نقطة للاسبوع السابق بارتفاع نسبته 21 .0% . ولدي مقارنة اسعار الاغلاق للشركات المتداولة لهذا الاسبوع والبالغ عددها 194 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ان 88 شركة اظهرت ارتفاعا في اسعار اسهمها بينما انخفضت اسعار اسهم 79 شركة واستقرت اسعار اسهم 27 شركة اخري . وبالنسبة للشركات الخمس الاكثر ارتفاعا في اسعار اسهمها فهي درويش الخليلي واولاده والصقر للاستثمار والخدمات المالية والجميل للاستثمارات العامة والمجموعة العربية الاردنية للتأمين والانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية . اما الشركات الخمس الاكثر انخفاضا في اسعار اسهمها فهي التأمين الوطنية والامين للاستثمار والتجمعات لخدمات التغذية والاسكان والتجمعات الاستثمارية المتخصصة والشرق والاوسط للاستثمارات المتعددة . من جانب اخر قال جليل طريف الرئيس التنفيذي لبورصة عمان ان تطبيق اليات التداول بموجب الانظمة الالكترونية يهدف الي تحقيق العدالة في التداول واكتشاف السعر العادل للورقة المالية . واضاف علي هامش اجتماع الهيئة العامة لبورصة عمان ان شركات الوساطة تمثل احدي الجهات التي تقرر السعر العادل للورقة المالية لكن هناك جهات اخري عديدة لها مصالح وقد تكون متضاربة تؤثر في تحديد السعر العادل . واكد ردا علي ملاحظات رفعتها جمعية معتمدي سوق رأس المال الاردنية حول مرحلة ما قبل الاغلاق ان هذه المرحلة تتيح مشاركة جميع المتعاملين في تحديد سعر الاغلاق الذي يكون منسجما بدرجة كبيرة مع سعر التداول المستمر من عمر الجلسة .