"بنك أوف سكوتلاند" المستثمرون في مصر يترقبون انهياراً محتملاً في أسعار الأسهم واحتمالات للخروج من الجنيه

قال تقرير لبنك أوف سكوتلاند إنه من المهم هو مراقبة ما يحدث بعد فتح البورصة. قد نري ضغطا نزوليا علي الجنيه حين يحاول الأجانب تصفية مراكزهم. وأكد أن البنك المركزي المصري يتعامل بحنكة حتي الآن مع أزمة العملة الصعبة وهو ما قصر خسائر الجنيه علي 1،2% من قيمته منذ اندلاع الاحتياجات في 25 يناير. ويجري تداول الجنيه حاليا عند 5،89 جنيه للدولار. لكن هناك مؤشرات علي أن ميزانية البلاد وعملتها تتأثران بهذا الضغط وأن بعض البنوك علي الأقل قد استنفذت دولاراتها. ورغم أن البنوك لم تفتح إلا ليومين فقط في يناير بعد اندلاع الاحتجاجات إلا أن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت نحو مليار دولار في يناير وهو أول تراجع لها منذ أكثر من عام والأكبر منذ ابريل 2009 حين تراجعت بعد الأزمة الاقتصادية العالمية. والبنوك مفتوحة منذ ذلك الحين. وأضاف التقرير أنه لم يعد أمام الحكومة المصرية الجديدة سوي فترة وجيزة لارساء عملية سياسية ذات مصداقية وإلا فإن العملة المصرية قد تواجه مخاطر متجددة وضغطا لا يحتمل. ونوه التقرير إلي أن الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك لتقويض ركيزتين أساسيتين تدعمان الجنيه المصري وهما، السياحة والاستثمار الأجنبي كما ضغطت علي ركائز أخري مثل تحويلات المصريين العاملين في الخارج. وأضاف التقرير أنه في الأجلين المتوسط والطويل.. تسوية الموقف السياسي ضرورة لأن هذا وحده هو الذي سيضمن عودة السائحين والاستثمار الأجنبي المباشر وعدم تأثر الصادرات بأي اضطرابات عامة. ولفت إلي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مصر تعهد بإجراء تعديلات دستورية تقضي إلي انتخابات حرة ونزيهة في غضون ستة أشهر. وقدمت اللجنة المكلفة بهذه المهمة التعديلات الدستورية المقترحة يوم السبت وسيجري التصويت عليها في استفتاء عام. وربما يجري هذا الاستفتاء خلال أسابيع وهو ما يجعل أمام الحكومة مهلة محدودة لبناء الثقة وسيراقب المستثمرون الوضع ليعرفوا ان كانت العملية الدستورية كافية لارضاء المحتجين المطالبين بالديمقراطية الذين مازالوا نشطين في الشارع. ولن تنتعش مصادر النمو الاقتصادي تلك إلا إذا اقتنع المصريون والأجانب بأن الحياة تعود إلي طبيعتها. وبدون ذلك فإن مصر قد تستنفد سريعا احتياطياتها الأجنبية التي تبلغ 35 مليار دولار. وسيكون الاختبار العاجل للعملة والرمز المهم لعودة الظروف السياسية والاقتصادية إلي طبيعتها هو استئناف العمل في البورصة المصرية المقرر يوم الاحد المقبل بعد إغلاقها أكثر من شهر.