فى خطوة داعمة من قطاع التأمين

اعتبار خسائر الشغب خاضعة للتغطيات وملزمة لشركات التأمين

قرر الاتحاد المصرى للتأمين ممثلا فى شركاته وبعد التشاور مع الهيئة العامة للرقابة المالية اعتبار الخسائر والاضرار التى وقعت الفترة الماضية واقعة فى نطاق التغطية التأمينية لأخطار الشغب والاضطرابات الأهلية والاضرابات العمالية التى قد تشملها وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين. صرح بذلك عبدالرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين وقال انه بالاشارة إلى الأحداث التى مرت بها البلاد خلال الفترة من 25 يناير وحتى 11 فبراير 2011 والخسائر والاضرار الناجمة عنها. وأضاف أنه حرصا من الاتحاد المصرى للتأمين على حقوق حملة الوثائق وتفعيلا وتأكيدا لدور الاتحاد وشركات التأمين فى دعم الاقتصاد المصرى وحماية الممتلكات المؤمن عليها فقد حرص الاتحاد خلال تلك الفترة مستعينا بجميع لجانه الفنية وكذلك المجالس التنفيذية على عقد العديد من الاجتماعات منذ بداية الأحداث وحتى تاريخه لدراسة موقف شركات التأمين بالنسبة لهذه الخسائر والاضرار وانتهى رأى الاتحاد ممثلا فى شركاته وبعد التشاور مع الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتبار تلك الخسائر والاضرار واقعة فى نطاق التغطية التأمينية لأخطار الشغب والاضطرابات الأهلية والاضرابات العمالية التى قد تشملها وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين. وبناء عليه يوصى الاتحاد بأن تقوم شركات التأمين بدراسة المطالبات المقدمة لها وفقا لنصوص وشروط وحدود التغطية واستثناء وثائق التأمين المبرمة مع المؤمن لهم فيما يتعلق بتغطية اخطار الشغب والاضطرابات الأهلية والاضرابات العمالية.