استمرار الاحتجاجات ببنكي "الإسكندرية" و"بيريوس" وتهدئة ب "القاهرة"

شهد بنكا "الإسكندرية" و"بيريوس" استمراراً لحالة الاحتجاجات التي امتدت منذ بداية الأسبوع الجاري، في حين سادت حالة من الارتياح الواسع بين موظفي بنك القاهرة بعد الاستجابة لمطالبهم. كان البنك المركزي قد أقر أمس مجموعة من الإجراءات التي تتضمن الموافقة علي معظم مطالب العاملين ببنك القاهرة فيما أرجأ عدداً من المطالب الأخري لدراستها. وكان هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي قد اجتمع مع اللجنة المنتخبة من البنك في جلسة مطولة تم خلالها الموافقة علي أربعة مطالب رئيسية وهي زيادة المرتبات بنسبة 25% علي الأجر الشامل وذلك بشكل فوري إضافة إلي اعتماد حركة ترقيات سريعة لجميع العاملين بالبنك ورفع الجزاءات المقررة علي العاملين بالبنك بخلاف المرتبطة بحالات السرقة أو الاختلاسات.. كما وافق علي عمل برنامج تأمين صحي شامل لأسر العاملين بالبنك وعدم تطبيق مبدأ للموظفين فقط إضافة إلي إنشاء صندوق تأمين صحي يرصد له البنك مليون جنيه سنوي يخصص عائده لعلاج أسر العاملين بالبنك. وكان المركزي قد أرجأ ثلاثة مطالب أخري للدراسة وهي الفصل بين بنك القاهرة وبنك مصر إداريا وماليا وكذلك إقالة جميع المستشارين المنتدبين من الخارج وتعيين مجلس إدارة مستقل وجديد. أما علي صعيد بنك الإسكندرية فقد واصل موظفو البنك بالمركز الرئيسي اعتصامهم عن العمل لليوم الثالث علي التوالي بجانب توقف العمل بأكثر من 12 فرعا للبنك بمحافظات الإسكندرية والسويس ودمياط. وكان بنك الإسكندرية قد وافق يوم الأربعاء الماضي علي زيادة المرتبات بنسبة تتراوح ما بين 15% و30% لجميع العاملين بالبنك حسب الدرجات الوظيفة في حين رفض إقرار مبدأ مكافأة نهاية الخدمة والتي لا يعترف بها الجانب الإيطالي. وطالب موظفو البنك بضرورة المساواة في المرتبات مع العاملين ببنكي مصر والأهلي وضرورة وضع قرارات حاسمة لتوضيح موقف الإدارة من الزيادات المقررة وليس تقسيم الزيادة علي فترات متتالية. وفي سياق متصل وعلي مستوي بنك بيريوس فقد تجمع عدد كبير من العاملين بالبنك أمس أمام المقر الرئيسي بالقرية الذكية معلنين اعتصامهم وإضرابهم عن العمل مؤكدين أن الإدارة أخلت بوعودها مع العاملين وأن مطالبهم لم تجد طريقها إلي التنفيذ. وأعلن المتظاهرون رفضهم التام للتفاوض مع الإدارة مطالبين بإقالة نيرة أمين العضو المنتدب وأعضاء المجلس. يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه إغلاق نحو 90% من فروع البنك مع حدوث ارتباك في العمل بينما توقفت تماما فروع البنك بالإسكندرية والسويس وأسيوط وسوهاج وغيرها. ومع حالة الرفض القاطع من جانب العاملين التفاوض أو فتح باب الحوار مع إدارة البنك أشاروا إلي ضرورة إعادة النقاش مع المركزي باعتباره الضامن الرئيسي لمطالب الموظفين. وقال ماهر أبو ستيت نائب العضو المنتدب للبنك إن هناك سوء فهم حدث وأن العاملين لم يتفهموا رؤية الإدارة بشأن المطالب الموضوعة.