استمرار الاعتصام ببعض فروع الإسكندرية لليوم الثالث علي التوالي

واصل موظفو بنك الاسكندرية بالمقر الرئيسي وعدد من الفروع اعتصامهم عن العمل لليوم الثاني علي التوالي منذ بدء الاسبوع رغم موافقة البنك علي الاستجابة للعديد من المطالب التي كانوا قد تقدموا بها لمجلس الادارة يوم الاربعاء الماضي في حضور نائب محافظ البنك المركزي هشام رامز مؤكدين ان البنك تجاهل أهم مطلبين وهما: رفع المرتبات بما يتناسب مع المرتبات التي يحصل عليها العاملون ببنكي مصر والاهلي اضافة إلي إقرار مكافأة نهاية الخدمة والتي لا يعترف بها الجانب الايطالي. وكان قد تقرر خلال اجتماع الاربعاء الماضي الموافقة علي زيادة فورية للمرتبات بنسبة 30% من الاجر الشامل للعاملين شاغلي الوظائف حتي درجة رئيس قسم و25% من الاجر الشامل لشاغلي الوظائف حتي مراقب ونائب مدير و15% من الاجر الشامل للعاملين شاغلي وظائف مدير ادارة فأعلي واستثناء العاملين الجدد الذين تم تعيينهم بمبالغ استثنائية بخلاف المستوي العام للاجور علي ان يتم صرف 50% فقط من الزيادة المذكورة اعتبارا من شهر فبراير الماضي والباقي اعتبارا من شهر يوليو القادم وذلك بحد أدني 700 جنيه للمصرفي و400 جنيه لغير المصرفيين، في حين طالبت ادارة البنك أمس بعودة المصرفيين إلي العمل والموافقة علي ضخ الزيادة التي وافق عليها كاملة بداية من الشهر الجاري اضافة إلي دراسة زيادة 15% أخري مع بداية يوليو القادم وهو ما لقي رفضا تاما من قبل المصرفيين بالبنك مؤكدين ان هذه الزيادة ليست مجدية في ظل تدني المرتبات التي يحصلون عليها علي حد وصفهم وأكد أحد العاملين بالبنك رفض ذكر اسمه ان المقر الرئيسي مستمر في الاعتصام لحين الاستجابة إلي جميع مطالبهم. وأشار عدد منهم إلي انهم قرروا إغلاق 12 فرعا فقط بما فيها مقر البنك الرئيسي وفروع بمحافظتي الاسكندرية والسويس.