بنوك تبحث تطبيق اللائحة الداخلية علي المحتجين

..والمركزي يواصل اجتماعاته لمحاصرة الأزمة

تبحث بعض البنوك تطبيق اللائحة الداخلية علي الموظفين المحتجين إثر تهديد هؤلاء بالامتناع عن العمل وطرد العملاء من داخل صالات البنوك، وتتيح هذه اللوائح إحالة الموظف للتحقيق في حالة تعطيله العمل داخل البنك، بل والفصل في حالة تهديد المؤسسة التي يعمل بها وإلحاق الأضرار بها، وفي خط موازٍ يواصل البنك المركزي اجتماعاته لمحاصرة أزمة الاحتجاجات داخل البنوك الكبري، حيث سيعقد اجتماعاً غداً لبحث مطالب موظفي بنك القاهرة، كما سيعقد اجتماعاً آخر هذا الأسبوع لبحث مطالب موظفي البنك الأهلي الذي يتجاوز عددهم 14 ألف موظف، ومن المقرر أن يبحث المركزي في وقت لاحق مشكلات موظفي بنوك أخري علي رأسها الوطني للتنمية وفيصل الإسلامي المصري والتنمية والائتمان الزراعي وبيريوس. وكان بنك الإسكندرية قد شهد أمس احتجاجاً لعدد من موظفيه الذين طالبوا الإدارة الإيطالية المالكة للبنك بزيادة رواتبهم 100%، وأدت هذه الاحتجاجات لإغلاق المقر الرئيسي للبنك بوسط القاهرة.. وعلمت "العالم اليوم الأسبوعي" أن اجتماعاً عقد أمس وضم كبار مسئولي بنك الإسكندرية وعدد من المحتجين وأعضاء النقابة العاملين وأن الاجتماع لم يتوصل لنتيجة حيث تمسك الجانب الإيطالي بما تم إقراره الأسبوع الماضي داخل البنك المركزي وبحضور هشام رامز نائب المحافظ، ورغم أن الموظفين المحتجين طالبوا بخفض نسبة الزيادة التي يطالبون بها في المرتبات إلي 50% بدلاً من 100% من درجة مصرفي "ب" وحتي رئيس قسم و40% من رئيس قسم وحتي نائب مدير و30% من مدير إدارة وحتي مدير عام، إلا أن هذا الاقتراح تم رفضه أيضاً. وفي البنك الزراعي واصل بعض الموظفين المحتجين اعتصامهم رغم قرار رئيس البنك زيادة رواتبهم، كما احتج موظفون داخل بنوك أخري، وحدد بعض موظفي المصرف العربي الدولي الثلاثاء موعداً للاجتماع مع الإدارة العليا لبحث مطالبهم وعلي رأسها إجراء حركة ترقيات وزيادة المرتبات والاستغناء عن المستشارين.. وهدأت الأوضاع داخل معظم البنوك وعلي رأسها بنك مصر.. كما حددت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والمؤسسات المالية الثلاثاء بعد القادم موعداً لعقد اجتماع ضخم يتم خلاله بحث مطالب المحتجين داخل القطاع المصرفي ومدي استجابة الإدارات العليا لها.