البرعي يتعهد بحد أدني للأجور وإطلاق الحريات النقابية

أعلن الدكتور أحمد حسن البرعي الوزير الجديد للقوي العاملة خطته لإدارة الوزارة خلال المرحلة المقبلة واضعا 3 أهداف رئيسية ضمن خارطة الطريق الخاص بحقيبته الوزارية أولها وضع حد أدني للأجور في أقرب وقت ممكن والثاني إطلاق الحريات النقابية العمالية علي مصراعيها وفق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر أما ثالث الأهداف التي سيعمل الوزير علي حلها فهو تنمية منظومة التدريب. وقال البرعي ل "العالم اليوم" إنه سيعمل خلال المرحلة المحلية علي تحقيق جميع المطالب العمالية المشروعة التي علي رأسها وضع حد أدني عادل للأجور في أقرب وقت ممكن بما يلبي طلبات جماهير العمال في مصر مضيفا أنه سيجري لقاء بالدكتور سمير رضوان وزير المالية للتعرف علي الأوضاع الاقتصادية بالقطاع الخاص للتوصل إلي حلول ترضي جميع الأطراف مشيرا إلي أنه سيعد دراسة سريعة لوضع حد أدني للأجور مشيرا إلي أنه عندما شارك كان يتوجب علي المجلس القومي للأجور الاسراع في 2003 في وضع قانون العمل لتحديد حد أدني عادل إلا أنه تقاعس في ذلك. وأكد البرعي أنه لا يخشي أن يتسبب إطلاق الحريات النقابية في مشاكل مستقبلية بين النقابات الرسمية والمستقلة خاصة أن جميع هذه النقابات لابد أن تتعايش في المستقبل بما يعود بالنفع علي الصالح العام ويزيل الصورة السيئة عن مصر بمنظمة العمل الدولية التي وضعت بسببها ضمن القائمة السوداء للمنظمة بسبب مخالفتها اتفاقيات العمل الدولية الخاصة بالحريات النقابية. وأشار إلي أن دور الوزارة في إطلاق النقابات العمالية سيقتصر فقط علي قبول ايداع أوراق وتسجيل هذه النقابات لتمارس عملها بشكل طبيعي إلي جانب النهوض بالمستوي التدريبي للعمال بحيث تستعيد مصر مكانتها في سوق العمل الداخلية والخارجية.