في دراسة للخبير المصرفي أحمد آدم:

استراتيجية جديدة ساقها الخبير المصرفي أحمد آدم لدعم وتطوير البورصة والبنوك خلال الجهاز المصرفي وهذا التدعيم وبحسب الدراسة يجب أن يكون له الأولوية ويجب أن يحدث سريعا لأسباب حتي تستطيع البنوك استيفاء التزاماتها ومتطلبات المساهمين والمودعين والعاملين بها وكذا قدرتها علي تمويل معدلات نمو الديون المحلية لحين الاعتماد بالكامل علي مصادر تمويل أخري وكذلك حتي يسهم الجهاز المصرفي المصري في تدعيم البورصة والتي هي واجهة لأداء شركات القطاع الخاص في مصر بالإضافة إلي: توفير مصادر سريعة وبديلة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بدلا من الاعتماد وبشكل كلي علي تمويل عجزها من البنوك فضلا عن تشغيل العمالة المصرية وخصوصا غير المدربة وكذا الشباب ذوي المؤهلات فورا لتخفيف الضغوط الشعبية علي متخذي القرار الاقتصادي وحتي تثبط همم المتآمرين علي ما حققته ثورة 25 يناير من مكتسبات.
وتقول الدراسة: إن استراتيجية دعم السيولة بالجهاز المصرفي المصري والبورصة تتمثل في:
* تعديل المادة (32) بقانون البنوك ليصبح الحد الأدني لرأس مال البنوك التي تعمل تحت مظلة البنك المركزي من 2 مليار جم حتي 3 مليارات جم بدلا من 500 مليون جم الحد الأدني الحالي ووضعا في الاعتبار:
أن عدد البنوك العاملة بمصر 39 بنكا رؤوس أموالها 50 مليار جنيه مصري.
ولو تم رفع الحد الأدني لرأس مال البنك إلي ملياري جم لارتفعت رؤوس أموال البنوك إلي 78 مليار جم أي أن القرار يضخ 28 مليار جم بأوصال الجهاز المصرفي.
لو تم رفع الحد الأدني لرأس مال البنك إلي 2،5 مليار جم فهذا القرار سيضخ 48 مليار جم بأوصال البنوك المصرية.
لو تم رفع الحد الأدني لرأس مال البنك إلي 3 مليارات جم فهذا القرار سيضخ 68 مليار جم بأوصال الجهاز المصرفي المصري ومع ضرورة الاشارة:
إلي أن بنك الاسكندرية مثلا ومنذ بيعه لمجموعة انتيسا سان باولو ورأس ماله يبلغ 800 مليون جم فقط تم تغطيتها عدة مرات من صافي الأرباح التي حققها البنك منذ بيعه وحتي الآن.
2 بالنسبة لبنوك القطاع العام التجارية "الأهلي مصر القاهرة" فيجب أولا وعلي وجه السرعة إقالة قياداتها بعد ما قيل ويقال عن تورط هذه القيادات في أمور دعم رجال أعمال ودولة فاسدين وما لديهم من فوضي إدارية في تعيينات بدون خبرة "بوساطة فجة" وبمرتبات خرافية.
وبعد ذلك يجب القيام بطرح أسهم للاكتتاب في زيادة رؤوس أموالها والاكتتاب يكون اكتتاب شعبي أي يقتصر علي المواطنين المصريين دون الشخصيات الاعتبارية وعدم البيع للأجانب "قصر ملكية أسهم هذه البنوك علي المصريين فقط" مع إطلاق حملة للاكتتاب تحت عنوان "الشعب شريك ورقيب".
ووجود عضو ممثل للمشاركة الشعبية في مجلس الإدارة بكل بنك ومع هذه الحماسة الحالية من قبل الشعب للنهوض بمصر وأسعار الفائدة السلبية علي الودائع أمام التضخم فنراهن علي نجاح الاكتتاب الشعبي وبشكل مذهب مع ضرورة.
* يترك تحديد قيمة الزيادة برأس مال كل بنك والتي ستتم بالاكتتاب الشعبي لادارات هذه البنوك الجديدة وطبقا لحاجتها لدعم مراكزها المالية.
ووضعا في الاعتبار: بضرورة أن يتم تعديل المادة (32) والخاصة برؤوس أموال البنوك مع اصدار قرار في ذات الوقت يمنع البنوك من زيادة رؤوس أموالها من الاحتياطيات.
3 بنك التنمية والائتمان الزراعي يمكن رفع رأسماله من خلال حلول أخري سنذكرها تباعا بموضوعات قادمة لأن سمعة البنك من الممكن أن تعيق زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب الشعبي إلا أن للبنك دوراً عظيماً في تحقيق الكفاية الذاتية لمصر من القمح وهو ما سنعرض له لاحقا وتباعا باستعراضنا للاستراتيجية الآتية لدعم الاقتصاد المصري والبنك أيضا في حاجة ملحة لتغيير قيادته.
4 تغيير قيادات بنك ناصر الاجتماعي بقيادات مصرفية تقوم بتطوير شامل للبنك وهناك طرق بالاستراتيجية تدعم البنك ماليا لتقديم قروض حسنة للأسر الفقيرة لإقامة مشروعات ومع طول فترة السداد والمتابعة المستمرة يمكن تخفيض لنسب الفقر المتفشي بمصر وبمحافظات الصعيد بصفة خاصة.