بدأ موظفو وزارة الصحة في الاعتصامات والاضرابات داخل الوزارة من أجل الاطاحة وطرد من أطلقوا عليهم "أتباع الجبلي" ووصفوهم بالفاسدين، وطالبوا بضرورة محاكمتهم لاهدارهم المال العام. "الأسبوعي" كان له جولة داخل وزارة الصحة ليشهد علي واقعة طرد عبدالرحمن شاهين المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة من موظفي الوزارة، وتسجيل مطالب المعتصمين بطرد باقي عناصر الفساد بالإضافة لشكاوي من قرارات التعيين الصادمة. بالتجول داخل الوزارة كانت الفوضي تعم في جميع أركانها بعد تجمهر الموظفين بالوزارة من أجل طرد بعض كبار الموظفين الذين وصفوهم بأتباع "حاتم الجبلي" ويأتي علي رأسهم الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، وهو بالفعل ما حدث حيث خرج شاهين مطرودا وتحت حراسة الجيش من غضب الموظفين الثائرين وهتف الموظفون بمجرد خروجه لسيارته "برة.. برة" لينظر إليهم وهو مبتسم ابتسامة لا يعرف لها معني ويلوح لهم بالسلامة لتنتشر الزغاريد فور تحركه بسيارته، وبالعودة مرة أخري داخل ساحة الوزارة حيث اعتصام المئات من الموظفين لاجبار الدكتور عبدالرحمن شاهين علي النزول من مكتبه بعدما كشف العمال أنه دخل لمكتبه وكان يريد حرق مستندات من الممكن أن تدينه بالإضافة إلي أن أغلب الموظفين طالبوا بطرد صلاح شبيب من الوزارة الذي يعمل كمساعد للواء أحمد فرج المسئول عن الشئون المالية والإدارية بالوزارة. حرق المستندات وأكد البعض أن الدكتور ناصر رسمي مساعد الوزير وعبدالرحمن شاهين حرقا المستندات التي تدين فسادهما، وأوضح موظف آخر أن الدكتور ناصر رسمي قام بتحويل مستشفي كورنيش البحر الأعظم الذي بلغت تكلفة انشائه 45 مليون جنيه وحوله إلي هيئة إدارية ووزع أجهزته علي مستشفي دار الفؤاد التابع للدكتور حاتم الجبلي، وجعل المستشفي لسهراته والبيزنس الخاص به بالرغم من أن الوزير القديم كان يؤسسه من أجل خدمة أهالي منطقة البحر الأعظم. وطالبت نادية مصطفي موظفة بإدارة شئون العلاج بالداخل بضرورة التحقيق مع الموظفين الفاسدين الذين قدموا استقالاتهم، وهم ناصر رسمي وسعيد راتب ومحمد مصطفي وعبدالرحمن شاهين وسهام صادق واللواء أحمد فرج الذي كان يهاديهم بالمخالفة للوائح والتعدي علي القانون وطالبت بالكشف عن أرصدتهم بالبنوك، مؤكدة أنهم سرقوا العديد من أموال الوزارة ومازالت لديهم حاشية. ملفات الفساد أوضح حمدي محمد سكرتير مكتب وزير الصحة أنه يوجد العديد من الملفات الفاسدة التي يجب التحقيق فيها من خلال النائب العام، ومنها ملف قضية سيارات الأسعاف، حيث تم اتمام صفقة السيارات مع شركة "فولكس فاجن" دون إجراء أي مناقصة بالإضافة لتوزيع 200 شقة جاءت كمنحة لوزارة الصحة من أجل الشباب العاملين بالوزارة إلا أن قيادات المسئولين استوالوا عليها بالإضافة لمكاتب مستشاري وزارة الصحة بالخارج، والذين هم في الاصل مندوبو تسويق لصالح مستشفي دار الفؤاد المملوكة للدكتور حاتم الجبلي مثل مسشاري السعودية وليبيا فضلا عن وجود ملف آخر يشوبه الفساد وهو قضية تابعة للدكتور سعيد راتب مساعد وزير الصحة والذي كان يترأس أيضا منصب رئيس مجلس إدارة التأمين الصحي مع جمعه منصب إدارة شركة هارد كونكت وقام خلال تلك الفترة بارساء مناقصة علي شركة هارد كونكت لتزويد الوزارة بأجهزة تكنولوجية وخدمات إنترنت. وأشار أيضا إلي أن القوافل الطبية هي في الأساس رشوة سياسية لأعضاء مجلس الشعب بمعني أن العضو الذي لا يقدم طلبات إحاطة ضد الوزير بالمجلس يتم ارسال قافلة طبية باسمه لاهالي دائرته وهي بالطبع قافلة طبية وراؤها أهداف أخري.
