وزارة المالية تحولت من الجبابة إلي المنح..صندوق التعويضات.. محاولة انقاذ ضحايا البلطجة

أشاد رجال الأعمال والخبراء بمبادرة وزارة المالية نحو تدشين صندوق لتعويض المنشآت التي تعرضت للتخريب والسطو خلال فترة الانفلات الأمني برأسمال 5 مليارات جنيه.
وأكد المنتجون الذين وصفوا الصندوق بأنه صندوق الانقاذ علي ضرورة تحري الدقة في صرف هذه التعويضات لضمان وصولها إلي مستحقيها، فضلا عن شمول مظلة صندوق المصانع التي تعرضت لخسائر بسبب توقف عمليات الإنتاج وخسارة أسواقها الخارجية.
وتخوف الخبراء من عدم الإعلان صراحة عن مصادر هذه الأموال التي خصصت لصندوق التعويضات، متسائلين هل تم اقتراضها من الداخل وهذا سيؤدي إلي زيادة الدين العام الداخلي وبالتالي سيدفع ثمنه الاجيال المقبلة، أم تم تدبير هذه الأموال علي حساب بنود أخري؟!
هذه التساؤلات إجاب عنها مصدر مسئول بوزارة المالية مؤكدا أنه تم ترشيد بعض البنود لتخصيص الأموال التي تم رصدها لتدشين صندوق التعويضات خاصة أن الخسائر التي تعرضت لها العديد من المنشآت كانت بصورة كبيرة وواضحة وتحتاج إلي عمليات تعويض سريعة، حتي يتمكن أصحابها من ممارسة أنشطتهم بسرعة كما أن الخسائر التي تعرضت لها منشآتهم كانت لأسباب خارجة عن ارادتهم.
وقال الدكتور سمير رضوان وزير المالية إن هذه التعويضات تهدف إلي حرص الحكومة علي ضمان الاستقرار الاقتصادي للمواطنين وتخفيف الاعباء عنهم.
وأوضح أن مأموريات الضرائب العامة علي الدخل المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية تتلقي طلبات الحصول علي تعويضات من أصحاب المنشآت والمحال التجارية وملاك السيارات التي تعرضت للتخريب والتلف وفق النماذج التي أصدرتها وزارة المالية مجانا.
وأشار إلي أن هذه النماذج تتوافر بمكاتب التأمينات الاجتماعية وهي نموذجان الأول خاص لأصحاب المنشآت والمحال التجارية والخدمية والنموذج الثاني لأصحاب المركبات الخاصة والأجرة والنقل.
وتتضمن تلك النماذج بيانات مبسطة للغاية تشمل اسم طالب التعويض ومواصفات المنشآت والمحال التجارية أو السيارة التي تضررت ومدي الضرر الذي لحق بها وبيانات عن المالك إذا كان فرداً أم شركة.
وأضاف الوزير أنه سيتم من خلال تلك الطلبات حصر أعداد المتضررين وتصنيفها وفقا للمنشآت والمحال التجارية والخدمية الخاصة المملوكة لأشخاص أو لشركات، كما سيتم حصر السيارات ومركبات النقل الثقيل والخفيف التي تضررت تمهيدا لبدء صرف التعويضات بعد تقدير قيمة الخسائر الحقيقية.
انكماش السوق
ويوضح الدكتور محمود سليمان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية أن صندوق تعويضات وزارة المالية الذي تم تأسيسه بغرض تعويض أصحاب المنشآت التي تعرضت للتخريب خلال فترة الانفلات الأمني من أهم المبادرات التي قامت بها الحكومة لانقاذ هذه المنشآت لاخراجها من كبوتها.
ويوضح أن هذه التعويضات لابد أن تمتد لتعويض المنشآت الأخري التي تعرضت أيضا لاضرار غير مباشرة، خاصة المصانع التي توقفت خلال هذه الفترة وتحملت الأجور وفوائد البنوك وغرامات التأخير في العقود المرتبطة بالتصدير وتراجع معدلات الإنتاج.
ويوضح أن هناك انكماشا شهدته السوق في هذه الفترة في العديد من المنتجات، فيما عدا الصناعات الغذائية نسبيا، مشيرا إلي تحمل المصانع لخسائر كبيرة خلال هذه الفترة وبالتالي لابد من مساواتها في عمليات التعويض لأن الاستثمار المحلي هو الذي سيقود معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.
ويوضح أن مساندة المصانع سيؤدي إلي دفع عجلة الإنتاج وبالتالي تعويض الخسائر التي منيت بها والتوسع مستقبليا، فالأجانب سيترقبون السوق لفترة لا يمكن أن نحددها وبالتالي فالامال معقودة في تحقيق معدل النمو المتوقع بين 3 و3.5% خلال الفترة المقبلة علي الصناعة المحلية وتشجيع الأقبال علي المنتج الوطني والذي سيبذل فيه المنتج جميع جهوده ليكون علي نفس المستوي العالمي.
جميع القطاعات
ويوضح عبدالله حلمي عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن أهم نقطة في صندوق التعويضان الجديد هي