صرح رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر قبيل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل بأنه سيدعم تجميد الاتحاد لأصول مبارك. وأضاف أن أي قرار بخصوص إجراءات تتعلق بأصول مبارك أو أي مسئولين مصريين آخرين يجب أن يتخذه الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة. من جانبها قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد قبيل الاجتماع إن تجميد أرصدة مبارك قضية سنناقشها علي المستوي الأوروبي، وذكرت أن بلادها مستعدة للتعاون مع القضاء المصري والتونسي أيضا. وأشارت لاجارد إلي أنه تتم المراهنة علي مبادرة البنك الدولي والأممالمتحدة التي تسمي ب"استعادة الأصول المسروقة". وطالب وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل بضرورة اتخاذ موقف دولي للتعامل مع الأصول الخارجية لمبارك وعائلته، وأضاف أنه ينبغي أن تتعاون جميع الدول فيما يتعلق بأصول مبارك التي يحتفظ بها سرا في أنحاء مختلفة من العالم. وقال متحدث باسم مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة البريطاني إن المكتب المسئول عن مكافحة الجرائم المالية سيبحث عن أصول في بريطانيا مرتبطة بمبارك في حالة توجيه طلب بمصادرتها. وقال المتحدث إن بريطانيا ستنتظر طلبا من مصر أو الاتحاد الأوروبي أو الأممالمتحدة قبل أن تجمد أيا من أصول مبارك، وأضاف أننا نحدد أين قد تكون هذه الأصول في حالة طُلب منا التحرك. وحتي الآن لم تعلن سوي سويسرا تجميد أصول ربما تكون لمبارك.. وكانت سويسرا قد جمدت سابقا أصولا للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي أطيح به في انتفاضة شعبية في الرابع عشر من الشهر الماضي.