في إطار جهود الدولة لاستعادة عافية الاقتصاد المحلي ومواجهة أثار الأحداث الراهنة علي النشاط الاقتصادي خاصة بعد تنحي الرئيس مبارك وتسليم الجيش مقاليد الأمور، تستمر وزارة المالية في الإفراج الفوري عن جميع الواردات من مستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية والاستراتيجية دون السداد النقدي للرسوم الجمركية والضريبة، مقابل تعهد كتابي فقط بالسداد فور استقرار الأوضاع.. والقرار ساري حتي نهاية فبراير الحالي وبدءا من مارس المقبل يبدأ سداد الرسوم، وذلك للمساهمة في استعادة المصانع طاقتها القصوي في أقرب وقت ممكن.. وأيضا لتوفير السيولة المالية للقطاع الصناعي والذي يعد أحد أهم القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد المحلي لتوفير فرص العمل. وفي إطار التيسيرات المقدمة للقطاع التصديري فإن المنافذ الجمركية المخصصة لإنهاء إجراءات الإفراج عن الصادرات المصرية مستمرة في العمل علي مدار الأربعة والعشرين ساعة يوميا بما فيها أيام الجمع والعطلات لتسهيل إنهاء تلك الإجراءات، كما تم تخصيص رقم تليفوني ساخن لتلقي وحل مشكلات جميع المتعاملين مع الجمارك فورا وهو 19421. وبالنسبة لحركة الواردات فإن المنافذ الجمركية مستمرة في الإفراج عن جميع السلع حتي آخر بيان جمركي يتم تقديمه، ولضمان سهولة واستمرار تدفق السلع والبضائع المختلفة إلي الأسواق فقد تم الاتفاق مع الشركة القابضة للنقل البري لتوفير سيارات لنقل الواردات بجانب التنسيق المستمر مع القوات المسلحة لحماية تلك السيارات أثناء انتقالها من الموانئ إلي منافذ الإنتاج والتوزيع والأسواق المختلفة. وقد تم خلال الثلاثة أيام الأخيرة الإفراج عن العديد من السلع الغذائية الأساسية وهي 5.484 ألف طن قمح و6.22 ألف طن ذرة و589 طن عدس و500 طن أرز و2726 طن لحوم وأسماك ودواجن مجمدة و213 طن تونة و270.6 ألف طن فول.