قال درموش يلمظ محافظ البنك المركزي التركي امس ان الوضع الاقتصادي الحالي لتركيا يحتاج مجموعة من الاجراءات لاحداث توازن بين الطلب الخارجي والداخلي. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة ورفع الاحتياطي الالزامي للبنوك لابطاء نمو الائتمان وسط تعاف اقتصادي سريع وتدفق أموال محافظ الاستثمار علي الاسواق الناشئة مما أدي لارتفاع الليرة. وقال يلمظ لاعلان تقرير التضخم الفصلي للبنك ان الاجراءات التي اتخذت في الاونة الاخيرة تهدف الي اطالة اجال الاستحقاق والابقاء علي الانسجام بين العملة والعوامل الاساسية للاقتصاد. وقال يلمظ ان خفض الفائدة ساعد علي انخفاض سريع في الفائدة السوقية قصيرة الاجل مضيفا أنه مازال هناك نمو سريع في القروض وأن البنك سيواصل مراقبة الاقراض في الفترة المقبلة.