عجز المعاملات الجارية يقلق تركيا

حذر وزير الاقتصاد التركي علي باباجان من زيادة العجز في ميزان المعاملات الجارية خلال العام 2011، معتبرا أنه أخطر علي اقتصاد بلاده من ارتفاع معدل التضخم. وأوضح أن بلاده تسعي للحفاظ علي الاستقرار المالي وكبح العجز من خلال مراقبة نمو الائتمان. ووصف باباجان عجز المعاملات الجارية الحالي لتركيا بالمقبول، حيث يشكل هذا العجز من 5% إلي 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي حال تجاوز نمو الائتمان 25%، اعتبر باباجان أن ذلك يهدد بحصول نمو العجز في المعاملات الجارية ليتجاوز المستوي الحالي، وطالب بالتنبه لذلك في العام الجديد. وتعهد الوزير التركي باتخاذ أكثر الإجراءات صرامة لتحقيق الاستقرار، مشيرا إلي أن البنك المركزي التركي يعتزم اتخاذ خطوات الشهر الجاري تضمن الاستقرار. ومن السياسات النقدية التي عدلها المركزي التركي في ديسمبر الأول الماضي خفض سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس لتصل إلي 6.5%، في محاولة لكبح تدفقات أموال المضاربة. كما رفع البنك نسبة الاحتياطي الإلزامي للحد من نمو الائتمان في الاقتصاد المحلي. تجدر الإشارة إلي أن أنقرة رجحت في نوفمبر الماضي ارتفاع صادرات البلاد في العام 2011 بنسبة 13.75% لتصل قيمتها إلي 127 مليار دولار، وأن تزيد الواردات بنسبة 12.45% لتصل إلي 199.5 مليار دولار. كما تتوقع الحكومة ارتفاع أسعار الصادرات بنسبة 7.1% والواردات بمعدل 3.5%.