تشريعات تحت قبة البرلمان ..مشروع قانون حسن إدارة أصول الدولة..عملية إنقاذ 147 شركة من شبح البيع!!

* د.إبراهيم فوزي: تصور جديد لكيفية إدارة أصول الدولة
* د.صلاح جودة: عدم التدخل الحكومي بالشكل السابق
* د.عبدالمطلب عبدالحميد: حسن توجيه حصيلة إدارة الأصول
* د.هدي يسي: مطلوب وجود قيادات متخصصة في الإدارة والاستعانة بالتجارب العالمية
* ناجي ألبير: عدم الإضرار بالعمالة وتقليل تطبيق نظام المعاش المبكر
تحقيق ناهد إمام:
تشهد الدورة البرلمانية الحالية لمجلس الشعب مناقشة مشروع قانون جهاز حسن إدارة أصول الدولة الذي انتهت وزارة الاستثمار العام الماضي من اعداده.
يهدف المشروع إلي تطوير وإصلاح وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها حوالي 147 شركة من خلال إنشاء جهاز تؤول إليه ملكية رؤوس أموال الشركات القابضة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء كما يساهم الجهاز في مسابقة الشركات التي تؤول ملكيتها للدولة والحفاظ علي حقوق الرجال القادمة من خلال تقديم المساندة والدعم المالي في المجالات الصناعية التي تخدم الأجيال القادمة مثل الصحة والتعليم وغيرهما.
الخبراء ورجال الأعمال والصناعة طالبوا بضرورة وجود إدارة قوية مخفضة في الجهاز الجديد حتي تستطيع بحث مشاكل كل شركة ووضع الحلول الخاصة بها سواء كانت الدمج أو تأجيرها بنظام حق الانتفاع أو تعديل الهيكل الاداري لها لتحول من خاسرة إلي رابحة.
وأشاروا إلي أهمية عدم الاضرار بمصالح العمالة عند تطبيق السياسة الجديدة في حسن إدارة الأصول وعدم التوسع في برامج المعاش المبكر، والعمل علي زيادة عمليات التدريب التحويلي للعمالة لتلائم امكانياتهم مع متطلبات التطوير الجديد، اضافة إلي تنفيذ سياسة زيادة مستويات أجورهم وربطهم بحوافز تشجيع الانتاج وتحديثه.
تقرير أداء
الموقف الحالي لشركات قطاع الأعمال العام يكشفه تقرير أداء وزارة الاستثمار للعام المالي 2009/2010 والذي أشار إلي أن عدد شركات قطاع الأعمال العام في يونيو 2010 بلغ 147 شركة تابعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 القطاع الأعمال العام موزعة علي محافظ 9 شركات قابضة.
وأسفرت النتائج المالية لشركات قطاع الأعمال العام في 30/6/2009 عن تحقيق ايراد نشاط جاري بلغ 61،5 مليار جنيه بالمقارنة بمبلغ 61،2 مليار جنيه العام الاسبق، وتقدرالنتائج الخاصة بالعام الحالي تحقيق ايراد نشاط جاري بلغ 63،8 مليار جنيه، وحققت شركات قطاع الأعمال العام في يونيو 2009 صافي ربح بعد استبعاد خسائر الشركات الخاسرة بمبلغ 3،892 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 5،165 مليون جنيه العام الاسبق وحققت الشركات الرابحة وعددها 104 شركات صافي ربح 6،765 مليون جنيه بينما حققت الشركات الخاسرة وعددها 46 شركة خاسرة 2،873 مليون جنيه وبلغ عدد العاملين شركات قطاع الأعمال العام في يونيو 2010 حوالي 308،809 ألف عامل بتكلفة أجور سنوية بحوالي 8،1 مليار جنيه.
وتضمن التقرير أهم التطورات التي شهدها برنامج إدارة الأصول خلال العام المالي 2009/2010 فبالنسبة لتوسيع المشاركة في ملكية شركات قطاع الأعمال، تم الاعلان عن استبعاد عملية طرح لمستثمر رئيسي وتقرر اتباع أسلوب الطرح العام من خلال البيع في سوق الأوراق المالية لحصص الأقلية في رؤوس الأموال لبعض شركات قطاع الأعمال، وبلغت القيمة البيعية لما تم طرحه خلال هذا العام المالي حوالي 51 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 6،213 مليون جنيه فقط العام المالي الأسبق كما شهد العام 4 عمليات طرح مساهمات المال العام في شركات مشتركة وهي شركة كفر الشيخ للاستثمار والتنمية وبلغت النسبة المباعة من الشركة 9% بقيمة بيعية 4%، ومستشفي مصر الدولي بنسبة 9% وقيمة بيعية 8 ملايين جنيه، وشركة العالمية للملونات والمذيبات بنسبة 89% بقيمة بيعية 33 مليون جنيه الشركة العالمية للمسبوكات والصناعات المتطورة "إمكي" بنسبة 15% بقيمة بيعية 6 ملايين جنيه.
أيضا من التطورات الجديدة التي شهدها البرنامج العمل علي إنشاء جهاز إدارة أصول قطاع الأعمال العام كجهاز مخصص يتمتع بإدارة محترفة وتوسيع قاعدة الملكية في شركات قطاع الأعمال العام من خلال الطرح الجزئي للمصريين فقط في اكتساب عام في البورصة مع التأكيد علي وجود الحصة الحاكمة في يد الشركات القابضة، والعمل