حبس الصفدي 9 سنوات وإلزامه برد 300 مليون جنيه

قضت محكمة جنح قصر النيل بمعاقبة رجل الأعمال محمد علي يوسف الصفدي بالحبس 9 سنوات مع الشغل وكفالة 30 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ 300 مليون جنيه لاتهامه في ثلاث قضايا إصدار شيكات بدون رصيد في الدعوي المقامة ضده من البنك الوطني للتنمية. وكان دفاع رجل الأعمال قد أكد في مرافعته أن المتهم أصدر تلك الشيكات لجهاز المدعي العام الاشتراكي لتسوية مديونيته لبعض البنوك وقدم للمحكمة صورة من عقد التسوية إلا أن دفاع البنك طالب بتوقيع أقصي عقوبة ضد المتهم وألزمه بسداد تلك المديونيات. أوضح أن عقد التسوية الذي عقده المتهم مع جهاز المدعي الاشتراكي سبق إلغاؤه وهو الأمر الذي دفع إدارة البنك لإقامة تلك القضايا عليه. وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري أجلت محكمة جنح قصر النيل محاكمة رجل الأعمال بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح البنك الوطني للتنمية بلغت قيمتها 277 مليون جنيه لجلسة أول أمس لإعلان البنك بالدعوي المدنية المقابلة بمبلغ 10001 المقامة من المتهم ضد البنك. أكد مسئولو البنك في تلك القضايا بأن المتهم أصدر تلك الشيكات لهم لوجود معاملات تجارية بينهما إلا أنه تبين عدم وجود رصيد بتلك الشيكات فأقام البنك دعواه ضد رجل الأعمال مطالبا بتنفيذ قانون التجارة الجديد الخاص بإلزام الصفدي بدفع تلك المبالغ وكذلك إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت 10001 جنيه.