شبح الانسحاب

أدانت الجامعة العربية قرار الكنيست الاسرائيلي إجراء استفتاء قبل أي انسحاب من الجولان والقدس الشرقية باعتبار هذا الإجراء الإسرائيلي انتهاكاً فاضحا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية التي تقضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة إلي حدود الرابع من يونيو عام 1967. القانون الذي أقره الكنيست هو في الواقع رسالة متبادلة مع الولايات المتحدة في الوقت الذي تعلن فيه واشنطن عن رغبتها في تجاوز العقبة الكبيرة التي وضعتها إسرائيل أمام استئناف عملية السلام والمفاوضات المباشرة وهي اصرار اسرائيل علي استمرارالاستيطان في الأراضي المحتلة . ويكون رد الرسالة من الجانب المريكي أسوأ من الرسالة نفسها اذ اكتفت الولايات المتحدة بالتعليق علي الموضوع بأنه شأن داخلي اسرائيلي . لا ندري كيف يمكن تفسير الموقف الأمريكي الذي يعتبر تكريس الاحتلال في الأرض المحتلة شأنا اسرائيليا داخليا في الوقت التي تزعم أنها تتحرك من أجل انهاء الاحتلال وتسوية المشكلة المزمنة ؟؟ كيف يمكن أن يكون ذلك شأن داخلي وإسرائيل لا تمتلك السيادة علي الأراضي التي احتلتها في العام 1967 وخاصة القدس والجولان والتي قامت بضمها بشكل أحادي ، وبالتالي هي تتصرف وكأنها صاحبة الحق والأرض وليست دولة محتلة ، وبالتالي فهي لا تمتلك حق استفتاء الشعب الإسرائيلي حول ما إذا كانت تريد إعادة هذه الأرض من عدمه لأنها أرض محتلة وستحرر من الاحتلال مهما طال الزمن . ينص القانون الذي أقره الكنيست علي ضرورة تنظيم استفتاء قبل تطبيق اي اتفاق ينص علي انسحاب اسرائيلي من الجولان أو القدس .غير أنه من غير الضروري تنظيم الاستفتاء في حال صوتت غالبية ثلثي النواب (80 من 120) لصالح الانسحاب في اطار اتفاقات سلام محتملة مع سوريا أو مع السلطة الفلسطينية. تعود فكرة الاستفتاء العام الاسرائيلي الي عهد اسحق رابين في مطلع التسعينيات ، فمنذ منتصف عام 1994 أعلن رابين في اعقاب اتفاق اوسلو ومعاهدة وادي عربة أنه سيلجأ إلي الاستفتاء الشعبي إذا ما كان الثمن الذي سيطلب منه في الجولان كبيراً . الواضح ان قرار الكنيست الاسرائيلي يتعارض هنا جذريا مع كافة المواثيق الاممية ، فلا يحق له تقرير مصير القدس والجولان باعتبارهما أرضا محتلة يسري عليها وعلي مصيرها القانون الدولي والشرعية الدولية وليس القانون الاسرائيلي فاحتلال القدس والجولان ليس مسألة اسرائيلية داخلية مصيرها الكنيست. من ناحية أخري نستطيع القول أن القانون الاسرائيلي المرفوض عربيا ودوليا يعكس الاحساس الدفين لدي الاسرائيليين بان مصير الاحتلال الي زوال ، وأنه سيأتي اليوم الذي يواجه فيه الاسرائيليون تلك الحقيقة ، كل ما في الأمر هو من يتجرع كأس السم وقتها : الحكومة التي تبرم اتفاقا ، أو الكنيست الذي يصادق عليه ، أو يطرح الموضوع علي الشارع للاستفتاء تجنبا للمضاعفات الانتخابية .؟؟؟؟